ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعه الثاني لـ"وحدة روسيا"، في إطار حرص الحكومة المصرية وسعيها لزيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

يأتي الاجتماع في إطار القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تسمى "وحدة روسيا"، برئاسته، وعضوية وزراء "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ويكون مقررًا للوحدة، "البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، التعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الاستثمار"، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.

وجاء قرار محلب من منطلق حرص البلدين، على بناء علاقات متطورة في كل المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين.

خبير علاقات دولية يستبعد استطاعة روسيا مساعدة مصر:-

وقال السفير ناجي الغطريفي، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقة المصرية الروسية مترسخة في أذهان المصريين من الخمسينيات خلال التعاون مع الاتحاد السوفيتي ومن ضمنها الاشتراك في بناء السد العالي، ولكن روسيا الآن لديها مشاكل كبيرة دولياً.

وأضاف الغطريفي في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن مشاكل روسيا الأن قد لا تمكنها من مساعدة مصر، خاصة في ظل التعاون بين مصر والولايات المتحدة في استيراد الأسلحة، بالإضافة إلى المعونة الأمريكية.

وأشار خبير العلاقات الدولية، أن مصر تحتاج حقاً إلى تطوير الخامات الصناعية والتي وصفها بـ"المتهالكة"، ما يساعد في التطور الصناعي في مصر.

الاجتماع الأول ونتائجه:-

وكان محلب قد شدد على أهمية التعاون مع الجانب الروسي خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وعلى رأسها زيارة الرئيس السيسي إلى "سوتشي" أغسطس الماضي، وذلك في إطار تدعيم مصر لعلاقاتها مع شركائها الدوليين، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى موسكو في المشروعات الكبرى التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإزالة أي معوقات لتنمية العلاقات بين القاهرة وموسكو.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع الأول، أنه تم خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، طرح مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، مؤكدا على أنها فرصة كبيرة لدخول المنتجات المصرية الى تلك المنطقة واستيراد المواد الخام بأسعار مميزة.

من ناحية أخرى، أشار وزير البترول إلى وجود العديد من مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مثل التعاون في مجال التعدين في مشروع “المثلث الذهبي”، فضلا عن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، خاصة أن روسيا لديها شركات عملاقة عاملة في هذين المجالين.

كما استعرض وزير الكهرباء مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مشيرا إلى إمكانية التعاون في مجال توليد الكهرباء وإقامة المحطات النووية.

على صعيد آخر، أكد وزير النقل على أهمية تفعيل اتفاق عام 2001 للملاحة البحرية بشأن ايجاد خطوط ملاحية للربط بين الموانئ المصرية والروسية، والتعاون في توريد قطارات الديزل الى مصر.

وأشار وزير التموين إلى توافر فرص تجارية للتعاون مع الجانب الروسي في إقامة مشروع دمياط اللوجيستي للحبوب، بما يسمح بتخزين الحبوب الروسية في تلك الصوامع.

كما أشار وزير الصحة إلى أن روسيا تتمتع بخبرات كبيرة في تخصصات طبية كالعيون والعظام والتمريض، حيث يمكن تعزيز التعاون ونقل الخبرات فيها.

ووجه محلب في نهاية الاجتماع الأول بضرورة إعداد ملفات محددة بالمشروعات، ليتم التشاور بشأنها مع الجانب الروسي والتي يمتلك فيها خبرات رفيعة، كما كلف اللجنة بإعداد ورقة عمل استعداداً للزيارات المقبلة رفيعة المستوى.

فهل تنجح مصر في تعزيز سبل التعاون مع الجانب الروسي؟