أكد وزير الموارد المائية والري حسام مغازي أنه تم تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل مكونة من 34 وزارة، ما يؤكد أن هناك إصرارا من قبل الحكومة إعادة الهيبة والقيمة لنهر النيل من خلال حملة إنقاذ النيل، التي تم وضع برامج زمنية لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على أن يتم رفع تقرير شهري لمجلس الوزراء بحجم التنفيذ والمعوقات بشكل واضح وبشفافية.

وقال مغازي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، إنه جارٍ مراجعة التراخيص القائمة على مجري النيل "القديمة" من خلال لجنة مشتركة من قطاع حماية النيل وإدارة التقييم، وبالمرور الميداني على هذه المنشآت المقامة.

وأضاف أنه تم إيقاف منح تراخيص جديدة لعدد من المشروعات القومية لحين التأكد من التزام الجميع بحرم النيل بطول 30 مترا من خط المياه، مؤكدا أنه يتم حاليا وضع خريطة متكاملة لنوعية المياه على مستوى المجرى الرئيسي وفرعيه، وفقا لحجم ودرجة التلوث لتحديد المناطق الأكثر تلوثا ومصادرها للتعامل معها وإعداد قوائم "أ" و"ب" و"ج".

وأشار مغازي إلى أن جميع الإزا?ت التي تنفذها الوزارة على نفقة المتعدي، وفقا للقانون، و? تتحمل الدولة أي تكلفة، مع ملاحظة أن هناك تعديات من الصعب إزالتها، لأنها أصبحت قرى ومناطق سكنية مثل الموجودة على فرع رشيد، موضحا أن حملة إنقاذ النيل تدرس إنشاء صندوق لتلقي التبرعات والهبات من قبل المؤسسات والهيئات والأفراد الراغبين في دعم الحملة.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للحملة التي تضم ممثلي 34 وزارة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ستجتمع كل أسبوعين في إطار التقييم والمتابعة لما يتم تنفيذه من إزا?ت أو? بأول، خاصة أن استراتيجية الحملة حددت أدوار كل جهة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من اللقاءات مع أطراف الحملة لمتابعة أدوارهم ومسؤولياتهم وكيفية تنفيذها.

وأوضح أنه يتم حاليا إعادة النظر في المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة لتتضمن المناهج في العام المقبل ما يحث على حماية النهر، وأنه سيتم ازالة كافة التعديات على النيل بلا تفرقة بين صغير أو كبير.