ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين بكافة الصحف سواء كانت ذات ترخيص مصري أو أجنبي؛ استنادا إلى أن كافة الصحفيين متساوين أمام القانون و? ينبغي التمييز بينهم.

وقالت المحكمة إن المعيار الوحيد الذي يحدد أحقية الصحفي في صرف البدل من عدمه هو أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته باحتراف.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعي، و خالد طلعت، سمير عبدالمقصود، وصالح تركي، وتامر يوسف، ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.

كان عدد من صحفيي جريدة العالم اليوم، الصادرة بترخيص أجنبي، أقاموا دعوى قضائية، قالوا إن نقابة الصحفيين تحرمهم من صرف بدل التكنولوجيا، رغم أنهم مقيدون بجداول النقابة وينطبق عليهم ما ينطبق على جموع الصحفيين سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الواجبات، لافتين إلى أن النقابة بررت موقفها بأن المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن صرف هذه المزايا للصحفيين العاملين بالجريدة لصدورها بترخيص من الخارج . 

 وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتي أقرها المجلس الأعلى للصحافة في 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصا صادرا منه، بالشكل الذي يحرم الصحفي الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبي من الاستفادة منه.

 وأكدت المحكمة على أن تلك القواعد تنطوي على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه في حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانونا، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية. 

وأضافت أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أي حكم من أحكام قانون الصحافة. وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها، سواء كانت حكومية أو حزبية أوخاصة أو ذات ترخيص أجنبي، في صرف البدل؛ نظرا لأن المال العام المخصص له يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها، حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقي الخدمة من المواطنين.