ما لا تعرفه عن البرنامج النووي الإماراتي
شهادات دولية
النائب السابق للمدير العام للضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونن، يرى في ورقة بحثية سابقة، أن الإمارات تمتلك بالفعل البرنامج النووي الأكثر حداثة وتطورا في الخليج والمنطقة العربية، وسبق لأبوظبي توقيع إتفاقية مع كوريا الجنوبية لتوريد مفاعلات نووية إليها بالفعل، ومن المقرر أن تحصل على التكنولوجيا والمواد والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سبق ووقعت مع واشنطن الاتفاق النووي المعروف بـ "123"، وتحصل أبوظبي على التكنولوجيا النووية للإستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل عدم تخصيب اليورانيوم.
وأوضح هاينونن أن الإمارات يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وهي عضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك نحو 10% من احتياطات النفط في العالم، كما تملك غاز طبيعي يزيد عما تملكه الولايات المتحدة، ولكن طلبها للكهرباء في تزايد مستمر، وتتطلع الإمارتان الرائدتان في الإمارات أبو ظبي ودبي للوصول إلى مستوى الصدارة بين مراكز الأعمال التجارية الدولية، حيث تشبه مباني المدينتان مباني مانهاتن الشاهقة في نيويورك.
ويشير، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، سايمون هندرسون، إلى أن الخطط الطموحة للإمارات تتطلب تنويع مصادرها من الطاقة؛ نظراً لالتزامها بتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلا عن الطموح الإماراتي باستخدام موارد للطاقة غير ملوثة للبيئة ولذلك فهي تفضل الطاقة النووية.
استهلاك الطاقة
وفقا لبيانات الحكومة الاتحادية الإماراتية، فإن الطلب على الطاقة في الإمارات يزداد بمعدل سنوي قدره 9%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ويعد توفير مصدر موثوق للطاقة الكهربائية أمراً في غاية الأهمية للنمو المستقبلي في الدولة.
وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير الكهرباء لشبكة الإمارات في عام 2017، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية 25% من مصادر الدولة من الكهرباء بحلول 2020.
مشروع البراكة النووي
يقع المشروع النووي الإماراتي في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، والتي تبعد حوالي 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منطقة براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي موقعاً لإنشاء المحطات النووية في الإمارات، لعدد من العوامل أهمها: البعد عن المناطق السكنية، والقرب من مصادر المياه وشبكات الطاقة الكهربائية، بجانب قربها من مرافق البنية التحتية للصناعة والنقل، ومن ثم القدرة على الحد من الأثر البيئي.
وفي 30 ديسمبر 2014 أعلنت الحكومة الإماراتية عن انجاز 61% من المحطة الأولى، والمقرر بدء عملها في منتصف 2017.
الخطة الزمنية
1أبريل 2008: إعلان الإمارات عن تدشينها لبرنامج نووي للاستخدام السلمي.
1 أكتوبر 2009: تبني القانون النووي الاتحادي للإمارات.
1 ديسمبر 2009: تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
1أبريل 2010: البدء في عمليات الحفر الأولية.
18 يوليو 2012: صب القواعد الخرسانية في المشروع.
1 يوليو 2014: من المقرر تركيب حاوية المفاعل.
1 أكتوبر 2016: من المقرر تزويد المفاعل بالوقود النووي.
1 مايو 2017: من المقرر اكتمال المحطة النووية الأولى والبدء في تشغيلها.
1 مايو 2018: من المقرر اكتمال المحطة النووية الثانية والبدء في تشغيلها.
1 مايو 2019: من المقرر اكتمال المحطة النووية الثالثة والبدء في تشغيلها.
1 مايو 2020: من المقرر اكتمال المحطة النووية الرابعة والبدء في تشغيلها.