فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، دراسة أولية للحالة في فلسطين، حسب ما أوردت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأحد.

وتضمن قرار المدعية العامة انضمام حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 2 يناير 2015 ، وإعلانها في الأول من ذات الشهر، الذي أودعته بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي- المعاهدة المؤسسة للمحكمة، الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

ووفق ما نشر، ليست الدراسة الأولية بتحقيق، إنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بهدف التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة التحقيق عملا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي.

ويجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديدا من النظام، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار، وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأولية، مسترشدا بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته.

ولا ينص نظام روما الأساسي على مهل لاتخاذ قرار في أي دراسة أولية، ويقرّر المكتب، بناء على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كاف لاتخاذ قرار، أو أن يشرع في تحقيق، رهنا بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر، أو أن يرفض الشروع في تحقيق.

وسبق أن أجرى المكتب دراسة أولية للحالة في فلسطين بعد تلقي إعلان من المفترض أنه أُودع بموجب المادة 12(3) من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في 22 كانون الثاني/يناير 2009، وخلص في نيسان/أبريل 2012، إلى أن مركز فلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها كيانا مراقبا، كان عاملا حاسما، للدخول ضمن المنظومة الخاصة بنظام روما الأساسي يتم من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بدور الوديع للمعاهدة.

كان مركز السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة في ذلك الوقت باعتبارها "كياناً مراقباً" مقارنة بمركز "دولة غير عضو"، معناه أنها لم يكن بإمكانها توقيع النظام الأساسي أو التصديق عليه، وأن فلسطين لم يكن بإمكانها الانضمام إلى نظام روما الأساسي في ذلك الوقت.