<p style="text-align: justify;">تلقى المكتب الفني للنائب العام، اليوم الأحد، مذكرة من المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، والدكتور أحمد البرعي، والمحامي طارق نجيدة، طالبوا فيها باعادة محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، التي وقعت في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.</p><p style="text-align: justify;">واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى أنه "استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء، باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع، على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، في ظل نظام مبارك، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات".</p><p style="text-align: justify;">وطالب مقدمو المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين في موقعة الجمل، وإعادة محاكمتهم من جديد، طبقا لقانون حماية الثورة.</p>