<p style="text-align: justify;">أقرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، اليوم الأحد، مبدأ قضائي جديد، بأنه لا سلطان للنقابات العامة على الفرعية لأن لكل منهما شخصيته الاعتبارية المستقلة.</p><p style="text-align: justify;">صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعي، وخالد طلعت، سمير عبدالمقصود، وصالح تركي، وتامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.</p><p style="text-align: justify;">كانت الدكتورة سعاد إبراهيم، أقامت دعواها ضد نقيب صيادلة مصر، والمطالبة بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة بإلزام مجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية بقبول الطلبات المقدمة من الصيادلة الراغبين في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية، لأنه قرار صدر بالمخالفة للقانون.</p><p style="text-align: justify;">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها" إن المشرع حدد مكونات نقابة الصيادلة ومنها المجالس والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومنح لهما الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل لها الحق في اختيار مجالس إدارة بما يمكنها من تنظيم إدارتها وأوجه نشاطها في حرية تامة، مرتبط بإرادة أعضائها الحرة الواعية. </p><p style="text-align: justify;">وأضافت المحكمة أن المشرع أوكل للنقابات الفرعية بعض اختصاصات النقابة العامة ومن بينها تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، لقبول طلبات الانعقاد بما يجعل لها كيانا مستقلاً، بما كفله لها القانون تأكيداً لأهمية مصالح أعضائها ولحمايتهم. </p><p style="text-align: justify;">وأكدت المحكمة أن قرار النقابة العامة للصيادلة الصادر في ديسمبر 2013، ينطوي على إساءة لاستخدام السلطة من قبل النقابة العامة وسلب الاختصاص الذي منحه المشرع للنقابة الفرعية بما يعتبر عدواناً عليها، بالشكل الذي يعطلها وينال من ممارستها لأعمالها بالمخالفة لأعمال القانون المنظم لها.</p>