لم تكتف أزمة "حمام باب البحر" بالانتهاء على منصات القضاء، التي أقرت ببراءة المتهمين من ممارسة المثلية الجنسية داخل أحد حمامات منطقة رمسيس، حيث عاود الحمام المثير للجدل الظهور على الساحة الإعلامية مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت لخلاف حول تبعية الحمام لوزارة الأوقاف أم لوزارة الآثار.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف ضم حمام باب البحر لتبعية الأوقاف، وكتبت بأدوات الدهان على بابه "مخازن ملك الأوقاف" وأغلقته بالسلاسل والأقفال والشمع الأحمر.

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر"، أن "حمام باب البحر" ملك لوزارة الأوقاف، والادعاء بتبعيته لوزارة الآثار، غير صحيح وغير مقبول، مضيفا أنهم يملكون ما يؤيد هذا الكلام.

وأشار جمعة إلى أن هناك العديد من المساجد التابعة لهيئة الآثار، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها بشأن تلك المنشآت يكون بالتشاور بين الوزارتين، وكون تلك المساجد تابعة للآثار لا يعني تجريد الأوقاف من ملكيتها.

على الجانب الآخر، قالت مدير مديرية الآثار بمحافظة القاهرة، سلوى محرز، إن حمام باب البحر يتبع وزارة الآثار ولكنها لا تملكه، مؤكدة أن التبعية لا تعني بالضرورة الملكية، وأن التبعية تعني دور الوزارة الرقابي على أثرية الموقع وبنيته ولا تختص الوزارة بمراقبة أنشطته.

وأضافت محرز، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الحمام ملكية خاصة لأصحابه منذ قديم الأزل، نافية معرفتها بصلة وزارة الأوقاف بالحمام من الأساس، لافتة إلى إمكانية استئجار الملاك للحمام من وزارة الأوقاف مسبقا، وهو الأمر الذي لا يخص الآثار في شيء وفقا لقولها.

وأوضحت مدير مديرية الآثار بالقاهرة أن الوزارة تابعت سير القضية منذ بدايتها وحتى الإفراج عن المتهمين بممارسة المثلية الجنسية، ولكنها اطمئنت فقط على ما يخص الوزارة من سلامة الأثر ذاته، مؤكدة أن أمر ممارسة النشاط الآن في يد القضاء والجهات النيابية فقط.