قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها.

وأضافت عشري في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي الشركات المرخص لها، ومازالت تمارس نشاطها بإلحاق العمالة المصرية بالخارج بلغت 859 شركة، وكانت قبل الإلغاء أو الإيقاف المؤقت 1153 شركة.

وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن آخر شركتين وافقت اللجنة المختصة بالإجماع على عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما هما شركة "التعاون الخليجي" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (189)، وشركة "شاديان" ترخيص رقم (696)، فضلا عن إيقاف النشاط لشركة وهب لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (401) بناء على الطلب المقدم منها، وفي نفس الوقت رفع الإيقاف عن شركتين هما "المهنا" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (423)،و"الغامدي" ترخيص رقم (728) ، وذلك لزوال أسباب الوقف.  

وأكدت الوزيرة أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة فيه لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.