أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين "تحت التأسيس" اليوم الخميس، عن إطلاق قانونها المهني الجديد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة وعدد من الصحفيين.

وقال نقيب الصحفيين الإلكترونيين، صلاح عبد الصبور، إن قانون النقابة تم تداوله منذ مارس 2011، وعرض على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي قامت بدعم وجود مواد تحمي حقوق الصحفيين الإلكترونيين بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد، ثم تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي المنبثقة عن مجلس الوزراء، والمنتظر أن ترسله إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال الأيام المقبلة.

 

وأضاف عبد الصبور:" بدأت الصحافة الإلكترونية منذ عشرين عامًا دون قانون ينظم عملها أو يحمى العاملين بها، ولذلك جئنا اليوم لننتزع حقوقنا المشروعة، لرغبتنا في التطوير المستمر لأنفسنا و لمهنتنا"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة كيان سيختفي خلال أيام بعد أن يتم تشكيل المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهم المسؤولين عن تنظيم الإعلام الذي يعاني فوضى عارمة.

 

وأشار إلى أن أهداف القانون هى تنظيم مزاولة المهنة، حماية العاملين بها، ضمان حرية الإعلام والإبداع و جودة المحتوى شكلا وموضوعا، إلى جانب الحفاظ على التعددية ومنع الاحتكار في وسائل الصحافة الإلكترونية.

 

من جانبه عرض سكرتير عام النقابة، أحمد أبو القاسم، مواد القانون الجديد، مشيرا إلى أن ديباجته الرئيسية تنص على توضيح أهمية الصحافة الإلكترونية، وتأثيرها، والمعوقات التى تتعرض لها، وتتضمن مواد تنظم مزاولة المهنة، وحالات فرض العقوبات، وكيفية حماية الزملاء الأعضاء بالنقابة، وكيفية تشكيل الكيان النقابة باللجان والشعب الخاصة بها، و إلزام المؤسسات الصحفية بحماية الصحفيين الإلكترونيين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وحماية حرية الفكر والتعبير والإبداع.

 

وأكد أن القانون يلزم جميع العاملين بالصحافة الإلكترونية بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، والذي يتم فرض عقوبات على الصحفي من جانب النقابة حال عد الالتزام به.