على الرغم من الانهيار الذي تشهده أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد البحريني مازال يتمتع بعافيته، بحسب ما ذكرت صحيفة "المونيتور"، التي قالت إن الدولة الخليجية تمكنت من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى نحو 5.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الماضي ككل إلى نحو 4.2%.

أضافت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية أنه رغم أن معدلات النمو بالبحرين شهدت انخفاضا خلال العام الماضي، إذا ما قورنت بالعام الذي سبقه، فإن السبب الرئيس في هذا الانخفاض يتمثل في الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

ويبدو أن الاقتصاد البحريني استفاد كثيرا من التطور الكبير الذي حققه قطاع البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، بحسب تقرير الصحيفة، بعدما تمكنت الحكومة البحرينية من تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية خلال عام 2014، التي لعب دورا محوريا في مواصلة التنمية خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن قطاعات أخرى بعيدة عن النفط ربما ساهمت في صورة كبيرة في استمرار معدلات التنمية على ارتفاعها رغم الصفعة النفطية، ولعل أهمها قطاع البناء، الذي حقق نموا بمعدل 12%، بينما توسعت الأنشطة التجارية بنسبة 4.6%، في حين أن تجارة التجزئة نمت كذلك بمقدار 4.4% والتصنيع بنحو 4.1%، إضافة للنمو الكبير الذي شهده كل من قطاع السياحة والفنادق والخدمات الاجتماعية.

ولم تقتصر مصادر النمو على ذلك، بحسب "المونيتور"، فقد لعب القطاع المصرفي دورا حيويا في هذا الإطار، مع تواجد نحو 404 مؤسسة مالية في الدولة الخليجية، يعمل بها نحو 14 ألف شخص، ويمثل القطاع المالي نحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.