اتهام بأيدي خفية تعبث بمشروع القانون، وغضب النقابات والحق في الدواء، وعمداء كليات الطب، ورؤساء الجامعات، وحرب باردة بين وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، وعدد من رؤساء الجامعات.

 ماسبق هو توصيف المشهد الحالي بسبب مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، ويبدو أنه لن يمر مرور الكرام، فبسببه ازدادت حدة البيانات بين وزارة التعليم العالي، وجامعة القاهرة، والتي أصدرت بياناً ثانياً تؤكد فيه رفضها لمشروع القانون، بعد التعديلات التي أجريت عليه.

قانون المسشفيات الجامعية، أعلنت النقابات ومجلسا جامعتي القاهرة وعين شمس رفضه رسميا، وأرسلوا بذلك خطاباً للوزير، وخرجت التصريحات النارية تهاجم وزير التعليم العالي، فيما أعلن الأخير أنه أرسله للجامعات لإبداء الرأي فيه ومناقشته، ومن بعدها أعلن عن عرضه على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.

وزير التعليم العالي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما صرح أن القانون المعروض على مجالس أقسام كليات الطب بالجامعات، "مدسوس ومغلوط"، ومخالف للقانون الأصلي، وأنه  لايعلم من قام بهذا الفعل، مؤكداً أنه سيتوصل إليه، نظراً للجرم الذي ارتكبه.

تصريحات الوزير أثارت علامات استفهام جديدة، من قبل بعض رؤساء الجامعات_ رفضوا ذكر اسمائهم_ إلا أنهم أكدوا لــ"دوت مصر"، أن وزير التعليم العالي أرسل مشروع القانون عبر الإيميل للجامعات يوم 25 ديسمبر، من العام الماضي، لإبداء الرأي حوله، وتم إرساله لعمداء كليات الطب، ومن بعده لمجالس الأقسام، ورفضته، وتم إبلاغه بذلك بجلسة المجلس الأعلى للجامعات، التي عقدت مؤخراً بمشيخة الأزهر، وأكد الوزير خلاله أنه سيحول مشروع القانون للجنة القطاع الطبي للدراسة، على أن تقدم مقترحاتها خلال شهر.

رؤساء الجامعات، طرحوا سؤالاً يحمل بين طياته الحيرة والتعجب، وهو: "من استخدم البريد الالكتروني للوزارة وأرسل مشروع القانون للجامعات وطالبهم بمناقشته بعد تصريح الوزير بأنه مدسوس؟"  وتابعوا، إذن أصبح لدينا قانون أصلي _ وهو الذي مع الوزير_ والآخر "مضروب" وهو ما أرسل إلينا أيضاً من مكتب الوزير".

وزير التعليم العالي، أرسل منذ أيام قليلة، مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، إلي الجامعات، فخرجت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة للمرة الثانية خلال اسبوعين بياناً ثانياً، تعلن فيه  أن الصورة المعدلة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية التي أرسلت إليها من مكتب وزير التعليم العالي، وقيل عنها أنها مشروع جديد مختلف عما سبقه ووصف "بالمشروع المدسوس"، هو في حقيقته ذات المشروع الأول باستثناء إضافة سطر واحد مكون من أربع كلمات أضيفت إلى إحدى مواده وتتعلق "بما يخصص لها من ميزانية الدولة".

وأكدت الجامعة أن هذه الإضافة لا تغير من طبيعة هذا المشروع وما يستهدفه من غايات تتنافى مع دور المستشفيات الجامعية ووظيفتها،  ومن ثم فإن لجنة المتابعة والتي شكلتها مجالس الأقسام ومجلس الكلية ترفضه شكلاً وموضوعاً، وتنوه عن استغرابها الشديد أن تأتي إليها هذه النسخة ــ التي لم تختلف كثيراً عن سابقتها ــ رأساً من مكتب الوزير دون المرور بالجامعة فضلاً عن إصرار الوزارة عدم مناقشة الأمر بالمجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع كما أوصى من قبل رئيس مجلس الوزراء في بيانه في أعقاب الرفض الكبير لذات المشروع في نسخته الأولى.