تصدرت قضايا تنمية النوبة وسيناء والعمال قائمة أولويات مناقشات المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس، محمد فايق، وغالبية الأعضاء، وسط غياب رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جورج إسحق، وعضو المجلس، حافظ أبو سعده.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن الاجتماع تابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن هناك أمرين أساسيين، هما عرض التقرير المتعلق بأوضاع أهالي النوبة، عبر اللجنة المشتركة بين وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويمثل فيها المجلس، وعرض قضية حرية الرأي والتعبير والقضايا وقانون المطبوعات والصحافة، والذي صدر فيها قرار من رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء لمتابعة أوضاع المؤسسات القومية، وعلاقتها بحرية الرأي والصحافة في الفترة المقبلة.

وأضاف أمين أن الاجتماع ناقش الجزء الخاص بتقرير مكتب الشكاوى والوحدات المتنقلة للمكتب، وقد وضع مكتب الشكاوى خطة لعمل 3 أنواع من الزيارات، وسلسلة زيارات في بعض المحافظات، التي لم يصل المجلس إليها في السابق، وغالبا ستكون 4 محافظات جديدة، واستكمال زيارة باقي أقسام الشرطة، ليصل العدد إلى زيارة 10 أقسام، وعلى رأسهم، أقسام: "الدقي، إمبابة، مدينة نصر، المطرية والتجمع"، وسيعرض التقرير النهائي للعشر أقسام لتنطلق حملة كل أقسام الشرطة.

قضايا العمال

من جانبه، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، كمال عباس، إن الاجتماع ناقش انطلاق الصالون الثقافي، برعاية اللجنة الثقافية، وهو مشورع جديد للجنة، وسيناقش مجموعة من القضايا الهامة، على أن يبدأ الصالون بمحور الاستخدام الخاطىء للدين في استخدام العنف، والصالون محدد بعدد من المحاور والمتخصصين، وسيصدر عنه ورقة مكتوبة للإعلام والمجتمع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناقشت خطة عملها حتى شهر أبريل، وتتضمن مؤتمر حول أوضاع السكن في مصر، وأوضاع الصحة من خلال وضع روشتة إصلاح الخلل في منظومة الصحة بمصر، وقانون العمل الذي يناقش في وزارة القوى العاملة مع العمال ورجال الأعمال، والمجلس ممثل في هذ الحوار من خلال، عضو المجلس، شاهندا مقلد.

وأكد عباس أن المجلس القومي سيعقد حوارا داخليا مع القيادات العمالية ورجال الأعمال ووزارة القوى العاملة، بحيث نعرض على المجلس ما تم، لأن مشروع القانون وصل إلى مرحلة حساسة، وهي منطقة الفصل وعقود العمل والمفاوضات والإضراب، وبالتالي المجلس سيرفع إلى اللجنة المشكلة من وزارة القوى بشكل مباشر.

وتابع: "اللجنة ناقشت قانون التعاونيات والتعديل الذي جرى عليه ليسمح بتمثيل صغار الفلاحين بنسبة 8% بدلا من نسب 80% المنصوص عليها في الدستور، وهو ما يمثل مخالفة دستورية واضحة".

سيناء

وقال نقيب أطباء سيناء وعضو المجلس، صلاح سلام، إنه لا شك أن ينشىء المجلس القومي وحدة لسيناء، وهي خطوة تستحق التقدير، مشيرا إلى أن المجلس سيرسل لجنة من الباحثين للوقوف على المشاكل هناك، وتبدأ عملها هذا الأسبوع ثم تنقل إلى جنوب سيناء، وستجمع كل هذه المعلومات، وعلى إثرها يعقد المجلس مؤتمرا في سيناء حول الأمن بالتنمية، بحضور ذوي الاختصاص من الوزارات المختلفة.