تفاقمت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، خلال الأسبوع الماضي، في العديد من المحافظات، ما دعا وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ أعداد كبيرة منها في هذه المحافظات، وأكد وزير التموين في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه يجري حاليا دراسة مشروع لوضع أنابيب البوتاجاز على البطاقة التموينية وتخصيص رقم يمكن الاتصال به لتوصيل الأنبوبة حتى باب المنزل.

ولكن لم تكن فكرة "الأنبوبة دليفري" مستحدثة، وإنما سبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، محمود دياب، أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ مشروع "الأنبوبة دليفري" وذلك يوم 27 سبتمبر من عام 2013، مؤكدا أن التموين خصصت الخط الساخن رقم 19492 لاستقبال طلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق التليفون.

وتابع بأنه تم تحديد سعر الأنبوبة وقتها بـ8 جنيهات، ورسوم التوصيل تتراوح ما بين 2- 5 جنيهات، كحد أقصى، حسب كل محافظة، أما بالنسبة للمحال التجارية، فوصل سعر الأنبوبة لـ16 جنيها، ورسوم التوصيل تتراوح ما بين 5- 10 جنيهات، كحد أقصى، حسب كل محافظة.

ومنذ 4 أشهر، أطلق محافظ أسوان، بالتعاون مع شركة بوتاجاسكو، مشروع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام "الدليفري"، داخل الأحياء السكنية بمدينة أسوان، لضبط سعر أنبوبة البوتاجاز، أثناء توزيعها على المستهلكين، وتم تنفيذ المشروع من خلال أسطول سيارات نقل صغيرة وكبيرة تابعة للشركة، من خلال اتصال المستهلك بالخط الساخن، لتقوم الشركة على الفور بتوصيل أنبوبة بوتاجاز آمنة حتى المنزل، بالسعر المحدد.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقاهرة، ناصر مهدي، لـ"دوت مصر"، أن هناك عددا كبيرا من مستودعات البوتاجاز، طبقت الفكرة مسبقا، ويتم توصيل الأنبوبة للمواطن حتى باب منزله، وقد حقق ذلك نجاحا فى إلغاء طوابير المواطنين لفترة طويلة أمام المستودع.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، أن مشروع "الأنبوبة دليفرى" سبق طرحه في عهد وزير التموين السابق، أبو زيد محمد أبو زيد، ووضعت الوزارة وقتها سعرا موحدا للأنبوبة بـ8 جنيهات.

وأضاف نور الدين لـ"دوت مصر"، أن حل أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية يمكن أن يتم عن طريق تحرير سعر الأنبوبة، لتكون بـ35 جنيها، ليشتيرها المواطنين غير مستحقي الدعم بهذا السعر، ويتم تخفيض سعرها لأصحاب الدخول المحدودة.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، حسام عرفات، لـ"دوت مصر"، إن فكرة مشروع "الأنبوبة دليفري"، وليدة الأزمة الحالية، ولا يمكن تطبيقها خلال هذه الفترة، ولكن على المدى البعيد قد يتم مناقشتها مع وزارة التموين.