أصدرت فرنسا مؤخرا قانونا جديدا تحت مسمى "تمجيد الإرهاب"، عقب مقتل 17 شخصا في حادث الهجوم الإرهابي على صحيفة "شارلي إبدو"، وأدين بالفعل أحد الأشخاص المقبوض عليهم، وحكم عليه بالسجن 10 أشهر، بتهمة تمجيد الإرهاب من خلال تضامنه مع منفذي الحادث.

"دوت مصر" سأل قانونيين عن وجود نص بقانون العقوبات المصري، يقضي بمعاقبة شخص، حال إعلان تضامنه مع أي حادث إرهابي.

لا عقوبة

عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، أكد "أنه لا يمكن معاقبة الشخص من يثني على الإرهاب، حيث إن قانون العقوبات المصري لا يمكن أن يعتمد على عبارات فضفاضة واسعة، ولكن ما يعاقب عليه هو التحريض على واقعة معينة".

وأوضح كبيش أنه إذا مجّد شخص عملا إرهابيا وأثنى عليه فلا يمكن محاكمته، لأن رأيه لم يترتب عليه نتيجة، ويكون هنا الأمر مستنكر  من قبل المجتمع فقط، لكن لا يمكن المعاقبة عليه جنائيا. وعن رأيه في إصدار قانون في مصر لمعاقبة من يُمجدون الإرهاب، قال كبيش إن ذلك الأمر غير مرغوب فيه، لأن تلك الأمور واسعة وفضفاضة.

شريك في الجريمة

عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، المستشار عبدالرحمن بهلول، أكد أنه إذا كان تمجيد الشخص لعمل إرهابي حمل في أركانه تحريضا على العنف، فهذا يعتبر صورة من صور الاشتراك في الجريمة، وهو ما يتكشف من خلال التحقيقات.

وأضاف بهلول، "قانون العقوبات المصري يشمل أنواع الجرائم كافة، وعبارات القانون فضفاضة، ومن الممكن أن تشمل تلك الجزئية، فإذا ثبت ترتب جريمة بناءً على رأي الشخص، فهذا يعتبر تحريض على عنف، وقد يُحال مرتكبها إلى الجنح أو الجنايات، حسب نوع الجريمة، فقد تكون العقوبة لا تقل عن 3 سنوات، ويمكن أن تصل للإعدام، حيث يحصل المحرض على عقوبة مرتكب الواقعة".

وتابع بهلول، "إذا لم تحدث جريمة معينة مترتبة على تمجيد الإرهاب، فيعتبر رأيا خاصا، حيث إنه لم يتدخل في إرادة الجاني أو مرتكب الواقعة".

الدعوة للثورة.. جريمة

الفقيه الدستوري شوقي السيد، قال إن الإثناء على عمل إرهابي يعد تحريضا على العنف، ويحاكم صاحبه باتهامات التحريض والمساعدة والاتفاق، موضحا أن أي محرض على أعمال تحريضية أو إرهابية يعتبر فاعلا أصليا، ما يضعه تحت طائلة القانون.

وأضاف السيد، "الشخص يحق له إبداء ما يشاء من آراء، أما إذا كانت الدعوة عامل مثل، تعالوا نعمل إضراب.. تعالوا نولع.. نتجمهر.. نعمل ثورة، فهذا يعتبر تحريضا على العنف، والعقوبة حينها تكون حسب نوع الجريمة، ويعاقب المحرض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي".