أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإعفاء مسجونين من باقي العقوبة المقررة عليهم، وذلك بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015، 15 سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا لقانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

وأضاف علاء يوسف أن "القرار لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال".

وقال المتحدث الرئاسي إنه "سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار، وأنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".