عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، غادة والي، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2015/2016 للبنك الذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة البنك.

وأعلنت والي، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، وتم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.

كما أعلنت  أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالي 2015/2016 بلغ 18.70 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي.

وراعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الآلي بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك، وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.