أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استمرار حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، بعد قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية "قصور الرئاسة".

وأوضح المصدر الأمني - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن قرار محكمة النقض الصادر اليوم الثلاثاء، لم يشيرا إلى إخلاء سبيل مبارك أو نجليه، ليصبح الأمر في يد النيابة العامة أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد قد قررت قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.