كشفت الإحصائية التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أن القسم رفض 34 مشروع قانون، خلال عام 2014، وتم إعادتهم للحكومة، بسبب ملاحظاته  عليها.

أبرز تلك القوانين: مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت الرياضية، وأرسلته وزارة الرياضة في 9 فبراير الماضي، وقرر القسم بجلسة8 مارس الماضي إعادته للوزارة لوروده من غير ذي صفة.

مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية ?سترداد الأصول، والمعد من وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء للقسم في 27 يوليو الماضي، وتم إعادته للوزارة بجلسة 16 أغسطس، لشبهة عدم الدستورية، وبالرغم من ذلك فقد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا.

مشروع مقترح بتعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعمل على جذب ا?ستثمار، والمرسل من مجلس الوزراء في 14 سبتمبر الماضي، إ? أن القسم أعاده لعدم وضوحه.

مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، والمعد من النيابة الإدارية بجلسة 5 نوفمبر الماضي، إ? أن القسم قرر وقف مراجعته بجلسة 29 نوفمبر بسبب عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

مشروع اللائحة المنظمة لنشاط مباشرة الإعلانات داخل نطاق محافظة الغربية الصادرة بموجب قرار المحافظ، أرسلته محافظة الغربية بجلسة 21 أبريل الماضي، وقرر القسم إعادته لعدم جواز مراجعته.

مشروع ?ئحة النظام الأساسي للجنة البارلمية المصرية، المعد من المجلس القومي للرياضة، وتم إعادته لعدم ا?ختصاص.

مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة المصرية لجودة واعتماد الخدمات والمنشآت الصحية، وتم إعادته إلى الجهة الإدارية بمناسبة التشكيل الوزاري، وكان المشروع ورد للقسم بجلسة 16 يناير الماضي.

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لعدم إرساله من قبل الوزير المختص باعتباره المسؤول عن السياسة التشريعية.