في ظل توجه السياسة الخارجية المصرية خلال الآونة الأخيرة نحو منطقة القرن الإفريقي، تعقد اللجنة المصرية الكينية المشتركة اجتماعا لها، بدأ اليوم الاثنين، ويستمر لمدة يومين، في العاصمة نيروبي، حيث يرأس وفد مصر، وزير الخارجية، سامح شكري.

من جانبه، أكد مدير وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، أنه لا بد أمن التفريق بين مسارين في العلاقات المصرية مع كينيا، المسار الأول وهو العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما، أما المسار الثاني يتعلق بأزمة المياه مع دول حوض النيل.

وأشار رسلان، لـ"دوت مصر"، إلى أن مصر تسعى لتحسين علاقاتها مع دول حوض النيل عبر الزيارات المتبادلة وعقد اللجان المشتركة بغض النظر عن مواقف تلك الدول في قضية المياه بمصر، حيث إن تحسين العلاقات من خلال المسار الأول، من الممكن أن يكون في صالح المسار الثاني.

وأوضح مدير وحدة حوض النيل بمركز الأهرام، أن كينيا قد وقعت على اتفاقية عنتيبي في وقت سابق، وبضغوط من إثيوبيا، إلا أن قضيتنا الآن ليست في اتفاقية عنتيبي، ولكن القضية الأكثر إلحاحا هي السدود الإثيوبية، مشيرا إلى أن كينيا كانت قد أرسلت وفدا خاصا إلى مصر، على رأسه، وزير خارجيتها، عقب توقيعها الاتفاقية، والذي حمل رسالة ضمنية بأن العلاقات المصرية الكينية أكبر من قضية المياه.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، معصوم مرزوق، أن هناك علاقات تجارية قائمة بين البلدين، في إطار منظمة الكوميسا، حيث إن مصر تشجع الواردات الإفريقية في إطار تشجيع التجارة البينية بالقارة.

وأوضح مرزوق لـ"دوت مصر"، أن كينيا لها وزنها في منطقة البحيرات العظمى، وهناك تنسيقا تجريه مصر مع كينيا وأوغندا والكونغو لحل مشاكل هذه الدول، مؤكدا أن الأولى لازالت تحتفظ بعلاقاتها مع القاهرة، ولازالت تتذكر أن مصر شاركت في مشروعات التنمية وحفر الآبار بها، إلا أنها تتوقع المزيد من الاستثمارات المصرية والمزيد من الاهتمام بالجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن تلك المصالح من الممكن أن ينتج عنها تفاهمات في قضايا المختلفة.

بدأت العلاقات بين مصر وكينيا منذ فترة ما قبل الاستقلال الكيني، حيث قامت مصر خلال عهد جمال عبدالناصر بمساندة حركة الماو ماو هناك، من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية مركزة ضد الاحتلال الإنجليزي لكينيا، وكانت القاهرة أول عاصمة تفتح أبوابها لزعمائها الوطنيين وتمدهم بكل المساعدات الممكنة لتنشيط حركتهم داخل بلادهم.

وخلال العقد الماضي استمرت مصر في سياستها لدعم كينيا، حيث كانت تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات، وفي مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني.

وتعتبر كينيا شريكا تجاريا لمصر، حيث إن البلدين عضوين في تجمع الكوميسا، في ضوء توجه مصر الإفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من دول القارة، وعلى رأسها أعضاء الكوميسا، إيمانا بأهمية التعاون بين دول إفريقيا بما يعود بالنفع على شعوبها.

وتقدم مصر مجموعه من المساعدات والدورات التدريبية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعين لوزارة الخارجية في مجالات الزارعة والمياه والثروة الحيوانية وتربية الأسماك والصحة والاتصالات والأمن وبناء القدرات وغيرها من المجالات الأخرى.

وتحكم العلاقات بين البلدين عددا من الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، على رأسها التعليم العالي وشؤون الشباب والتعاون الثقافي والثروة السمكية.