أيدت دائرة ا?ستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم الاثنين، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 105 لسنة 2014، الصادر في 16 فبراير من العام الماضي، بوقف استيراد الدرجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها، وذلك لمدة عام، ورفضت الدعوى المطالبة ببط?ن القرار.

كان المدير والشريك المتضامن لشركة سما للتجارة الداخلية والخارجية، محمود يس، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم "71323 لسنة68قضائية"، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والداخلية.

.وأوضح يس أن شركته تعاقدت بتاريخ 8 يناير الماضي مع إحدى الشركات الصينية على استيراد صفقة "موتوسيكلات"، وأرسلت الشركة الصينية الشحنة التي احتوت على 2575 دراجة نارية إليه، إ? أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عنها استنادا إلى قرار الوزير.

حيثيات المحكمة أشارت إلى أن المشرع حدد القواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات الب?د السلعية من الخارج، واشترط أن يكون ا?ستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة وفي نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية ا?ستيراد. 

أضافت المحكمة في حيثياتها، أن اشتراطات استيراد السلعة من الخارج عموما والدراجات النارية كاملة الصنع على وجه الخصوص ? يمكن أن تتصف بالجمود على نحو يستعصي معه تدخل الجهة الحكومية لتعديل هذه الشروط، كلما اقتضت الظروف، فهذا الحق ثابت للجهة الحكومية المختصة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بما ي?ئم الظروف ا?قتصادية وا?جتماعية للبلاد.

أخيرا، انتهى الحكم إلى أن  رئيس قطاع التجارة الخارجية، أ صدر كتابا في 27 فبراير الماضي بتحديد ا?ستثناءات الواردة على هذا المنع، في ث?ث حا?ت منها العقود المبرمة التي تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل صدور القرار، إ? أن تلك ا?ستثناءات ? تتوافر في حالة الشركة التي رفع صاحبها القضية، كما أن الفواتير المقدمة منه بشأن الشحنة غير موثقة.