يبدو أن الحكومة القطرية لم تجد سبيلا لاحتواء المعارضة في البلاد سوى القمع، هكذا استهل موقع "سي إن إن" تقريره حول الانتهاكات التي تمارسها الدوحة بحق المعارضة، موضحا أن خالد الهيل يعد نموذجا بارزا في هذا الصدد.

وقال الموقع الأمريكي إن الحكومة القطرية تنتهج وسائل قمعية كثيرة بهدف الضغط على قائد المعارضة وإسكاته، وحرمانه من حقه في التعبير بحرية عن رؤاه السياسية التي تختلف بشكل جذري عن التوجهات التي تتبناها الأسرة الحاكمة في الإمارة الخليجية.

السلطات القطرية قامت بمصادرة التمويل الذي تحصل عليه الشركات التابعة لقائد المعارضة القطرية، بحسب التقرير الأمريكي، في محاولة للتأثير على أرائه السياسية، الأمر الذي أثر سلبا على رواتب الموظفين بتلك الشركات، الذين تحولوا إلى ضحايا للنهج الحكومي القمعي.

وأوضح الموقع الإخباري البارز أن الأمر ربما لم يقتصر على ذلك، بل امتد إلى سرقة جواز السفر الخاص به عن طريق أحد المحامين، الذي ادعى أنه سيساعده في رفع قضية على الحكومة القطرية، وقام بعد ذلك بإبلاغ الشرطة البريطانية بحادث السرقة.

ولم تكن وسائل الإعلام بعيدة عن العقلية القطرية لممارسة مزيد من الضغط على قائد المعارضة في البلاد، بحسب الموقع، فاستخدمت الحكومة القطرية القنوات الإعلامية والصحف لإجبار المعارض البارز للعودة للبلاد لحبسه، ما حدث من قبل مع العديد من ضحايا حرية التعبير، بينهم محمد العجمي، الذي قضت المحكمة بسجنه 15 عاما، على الرغم من أن الحكومة القطرية كانت قد وعدته بعدم اتخاذ أي إجراءات ضده حال عودته للبلاد.