قال المحامي مصطفى شراقة، دفاع المتهم في قضية "أحداث قسم أسيوط ثان" التي وقعت عقب أحداث 30 يونيو، "إسلام.ز"، أن خصومة بين موكله و3 ضباط هي السبب في تلفيق القضية له، لرفضه التنازل عن قضية ضد الضباط – بحسب قوله.

أوضح شراقة خلال مرافعته، اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات أسيوط، أن موكله كان ضمن المنظمين لوقفة احتجاجية خلال أحداث 25 يناير 2011، وتحديدا يوم 29 ينايربنقابة المحامين بأسيوط،  تضامنا مع الثورة، وفي هذا التوقيت هاجمت قوات الأمن المتظاهرين السلميين بالنقابة، واعتدت على مقرها بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في حالات إغماء للكثيرين، من بينهم نقيب المحامين صالح السنوسي، وموكله.

بعد حادث النقابة، تقدم "إسلام" ببلاغ إلى النيابة العامة ضد قوات الأمن برقم "969 لسنة 2011 جنح ثان أسيوط"، وحوكم فيها 3 ضباط هم النقيب بجهاز أمن الدولة "محمد.أ"، و رئيس مباحث قسم أسيوط ثان، الرائد "أحمد.ع" ومعاونه النقيب "أحمد.أ"، وقضت المحكمة في جلسة 11 فبراير 2012 بحبس الضباط الثلاثة سنة مع الشغل لكل منهما – بحسب المحامي.

أضاف المحامي: ظلت المفاوضات لأكثر من 3 سنوات وعلى أعلى المستويات، لإجبار "إسلام" على التنازل عن القضية والتصالح، لكنه رفض، ونتيجة ذلك تم تلفيق القضية المنظورة الآن له.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي، وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ.