التوقيت الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024
التوقيت 06:03 م , بتوقيت القاهرة

خاص| محامي سعد بن طفلة: لا يجوز معاملة وزير أسبق بهذه الطريقة

تداولت الصحف الخليجية والعربية منذ مساء الأحد، خبرا حول إيقاف السلطات الكويتية لوزير الإعلام الأسبق والكاتب، سعد بن طفلة العجمي، أثناء مغادرته وأسرته متجها لأراضي المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة.


وجاء هذا الإجراء على خلفية القضية التي رفعت ضد العجمي منذ عامين من قبل وزير المالية السابق، الدكتور أنس الصالح، بسبب مقال نشر في صحيفة "الآن" الإلكترونية، التي ترجع ملكيتها لـوزير الإعلام الأسبق، يذم فيه وزير المالية فترة تولي "الصالح" متهما إياه بتبديد المال العام.



بالحديث إلى المحامي بحقوق الحريات، والموكل إليه هذه القضية، الحميدي السبيعي، فصرح لـ"دوت مصر" أنه في صباح اليوم الاثنين، تم تأجيل القضية إلى 2 فبراير/شباط من العام الجاري، وأوقف القاضي تنفيذ الحكم، ومن ثم تم الإفراج عن العجمي، لحين الفصل في القضية.


وأوضح السبيعي أن وزير الإعلام الأسبق، ليس هو كاتب المقال الذي رفعت القضية بسببه، لكن كاتبه هو الصحفي الكويتي، زايد الزيد، مضيفا "الصحف الإلكترونية ليس لدولة الكويت قانونا ينظمها، لكن الوزير الأسبق يحاسب على أساس أنه مالك الصحيفة، لكن كاتب المقال هو زايد الزيد، وحكم عليه بالسجن اليوم".


وتابع: "لا يجوز معاملة وزير ومنعه من السفر بهذه الطريقة، إلى جانب أنه دكتور في جامعة الكويت حاليا، بالطبع أول ما وصل هذا الأمر لوسائل الإعلام، أثر عليه".


وتعجب السبيعي من صدور الحكم غيابيا يوم الخميس الماضي ضد الوزير الأسبق، بحجة عدم الاستدلال على عنوانه، وقال: "كيف لم يستدل على عنوان وزير شهير، أو محاميه المعروف أيضا"، وأشار إلى أن أكثر القضايا المنظورة في دولة الكويت الآن، هي من الوزارة ضد المواطنين.



يشار إلى إلى أن موقع جريدة "الآن" الإلكترونية يضع حاليا على صفحته الرئيسية "بانر" يضم بين هاشتاج #الحرية_لسعد_بن_طفلة، وهاشتاج #الحرية_لصالح_الملا، والأخير كان قد سلم نفسه لإدارة أمن الدولة بدولة الكويت في الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامه بالإساءة لأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خلال تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وقد تزامن مع قضية وزير الإعلام الكويتي الأسبق، اخلاء سبيل "المُلا"، والذي قال فور خروجه: "لقد طفح الكيل، وأُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانه والصدق، وهو قسم لا يزول بزوال كرسي أو منصب، وأقول للسلطة بأجهزتها الأمنية، سأستمر، لن تكسرون صالح الملا".