رفضت الإمارات العربية المتحدة ما أثير أخيرا في بعض الصحف حول تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر داخلها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي ناشيونال"، التي أوضحت أن التقارير التي نشرت في هذا الأمر أثارت موجة من الغضب لدى المسؤولين الإماراتيين.

كانت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية قد نشرت تقريرا صادرا عن المكتب المركزي للتحقيقات الهندية يقول إن نحو ثمانية آلاف امرأة نيبالية تم الاتجار بهن خلال ديسمبر الماضي، للعمل في مجال الدعارة، وتم نقلهن من نيودلهي إلى دبي من أجل هذا الغرض.

في هذا الصدد، نقلت الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، عن منسق اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، الدكتور سعيد الغفلي، أن الأرقام التي ذكرتها المؤسسة الهندية غير صحيحة على الإطلاق، موضحا أن السفارة النيبالية في أبو ظبي لم تتحدث مطلقا عن هذا الشأن.

وأوضح الغفلي أنه لا توجد أي طريقة يمكن التأكد من خلالها من صحة ما نشر إذا لم تصدر السفارة تقريرا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية لم تتجاهل أي حالات للاتجار في البشر تم الإعلان عنها من قبل.

أضاف أنه ليس من المنطق أن تصدر السفارة النيبالية تقريرا حول هذا الشأن لوسائل الإعلام، بينما لم تفعل الأمر ذاته مع الحكومة الإماراتية، وأوضح أنه "إذا كانت هناك سيدات نيباليات قد ذهبن إلى دبي بإرادتهن للعمل في الدعارة، فهنا الأمر يبدو مختلفا إلى حد كبير."

من ناحيتها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحار، أنها لم تسمع من قبل عن أي حالات لسيدات من نيبال في هذا الصدد، منذ أن كانت تعمل لدى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، موضحة أن الإمارات لديها قانون حاسم لحماية حقوق ضحايا الاتجار في البشر.

أضافت أن القوانين الإماراتية تقدم الحماية أيضا لأولئك السيدات اللاتي يأتين إلى البلاد بإرادتهن للعمل بالدعارة، وينظر إليهن باعتبارهن ضحايا، خصوصا أنه لا يمكن لامرأة أن تطرق مثل هذا الطريق إلا إذا كانت ضحية، لذلك فإن القوانين الإماراتية تقدم الحماية لهن.