<p style="text-align: justify;">نظمت وزارة البيئة، اليوم الإثنين، ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية "الحالة المصرية" والتي تتبع مشروع الحوكمة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.</p><p style="text-align: justify;">ويتكون المشروع من أربعة أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي الاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف المكون إلى إعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة المختلفة بالمناطق الساحلية.</p><p style="text-align: justify;">واستعرضت الورشة دراسة اجتماعية واقتصادية حول أبرز الأنشطة البحرية في أربع دول هي لبنان وتونس والمغرب ومصر، على أن تستكملها دراسة إقليمية.</p><p style="text-align: justify;">وتشمل الدراسة تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الأسماك و تربية الأحياء المائية البحرية والنقل البحري والرحلات البحرية والسياحة الساحلية وإنتاج الطاقة واستخراج الموارد البحرية(الملح وتحلية مياه البحر.....) كذلك صناعة النفط والغاز في البحار.</p><p style="text-align: justify;">وأكد الدكتور أبو السعود أن الدراسة تهدف إلى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والإقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية.</p><p style="text-align: justify;">وأضاف أن الدراسة يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها  على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ومناقشتها، بالإضافة إلى جمع نتائج الدراسات الوطنية لإجراء مقارنتها على المستوى الاقليمي.</p>