أوصت ورشة العمل الإقليمية التي شارك فيها نقيب المعلمين خلف الزناتي، والمنعقدة بمدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية خلال يومي 8 و 9 يناير الجاري، لمناقشة جودة التعليم بالعالم العربي، بالعديد من التوصيات، يأتي على رأسها إصدار تشريع يلزم المعلمين قبل الخدمة بالحصول على تدريبات إلزامية، قبل الالتحاق بالمهنة عن طريق استخدام المستحدثات التكنولوجية بالتعليم.

وأشارت الورشة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق تدريبهم على استخدام طرق تدريسية متطورة تنمي لدى الطلاب مهارات التفكير العليا والإبداع، واستخدام أساليب تقويمية متطورة تلبي الفروق الفردية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تمكنهم من ابتكار أنشطة صفية ولا صفية يتم إعدادها مع طلابهم لإثراء عملية التعليم والتعلم.

كما أوصت الورشة بزيادة عدد الساعات المخصصة للتربية العملي من خلال إضافة سنة خامسة بكليات التربية يمارس فيها المعلم مهنته بمدارس ملحقة بهذه الكليات، إلى جانب السعي نحو تعيينهم بعد التخرج مباشرة، حيث تمثل فرصة حقيقية وعملية مباشرة للمعلمين لدمج المبادئ والمفاهيم التربوية والنفسية الصالحة مع الخبرات والمتطلبات الواقعية للتربية التي درسوها.

ودعا الحضور إلى سرعة إصدار دليل يوضح أهمية التنمية المهنية للمعلمين حتى يستطيعوا مواكبة متطلبات العصر الحالي، مما يترتب عليه مسايرتهم للتطورات والمستحدثات التكنولوجية التي تسهم في رفع كفاءتهم مهنيا وتربويا، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني في دعم التنمية المهنية لهم من خلال الهيئات المدنية المهتمة بالتعليم ودعم نقابات المعلمين لهم من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية.

وأشارت الورشة إلى ضرورة زيادة موازنة التعليم، من خلال إنشاء صندوق قومي لتمويل التعليم يساعد الحكومة ويدعمها ماليا في توفير الإنفاق على مستلزمات العملية التعليمية من أجور وبنية تحتية، تشمل بناء المدارس وغيرها، وسعى النقابات لعقد بروتوكولات تعاون مع هيئات المجتمع المدني لدعم المعلمين وتوفير الخدمات الاجتماعية والسكنية والعلمية والثقافية.

وفي نهاية التوصيات أكد الحضور على أهمية تعديل الهيكل الوظيفي بحيث يسمح بترابط المستويات الإدارية المدرسية والإدارة العليا لسرعة إنجاز العمل واتخاذ القرارات المناسبة التي تطور العمل الإداري بالعملية التعليمية، وسرعة إصدار تشريعات قانونية لتفعيل اللامركزية.