قالت مقرر الحوار المجتمعي بلجنة قانون التأمين الصحي، وجيدة أنور، إن مشروع التغطية الصحية الذي يتم تجربته حاليا بمحافظتي الأقصر وأسوان، سيتم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية، وفقا لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد المقرر عرضه على مجلس الشعب.

وأوضحت وجيدة، في تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة والسكان سوف تعمل من خلال مشروع التغطية الصحية على تلبية احتياجات المواطنين تدريجيا، حيث بدأت بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وهم حوالي 6 ملايين مواطن، موزعين على القرى الأكثر فقرا، التي حددها الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية 2016، ويلي ذلك تغطية جميع فئات المواطنين، من خلال صندوق تمويل تجتمع به جميع الجهات المانحة، والتي منها هيئة التأمين الصحي.

وأشارت مقرر الحوار المجتمعي إلى أن الصندوق سيساهم في إنشاء مؤسسة متكاملة  لتقديم الخدمات الصحية عن طريق الحكومة، وهو ما تم توضيحه بمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الشعب، لإدخال جميع المواطنين تحت مظلة العلاج، وليس فقط الفقراء، وسيتم تحديد آلية اختيار المواطنين، إما وفقا للراتب الشهري أو المنطقة الجغرافية.

وأكدت وجيدة أنور أن مشروع القانون يتضمن جذب مساهمات لتوفير الأدوية والفحوصات عبر مؤسسة العلاج، والتي تتضمن بعض المستشفيات الخاصة بعد التأكد من جودة الخدمات المقدمة بها وفقا للمعايير الدولية.