أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمدي، وأمانة سر محمد عبد العزيز، الدعوى رقم 1592، لسنة 2014، لجلسة 22-2- 2015 للنطق بالحكم، والتي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية، لمناهضة أخونة مصر، وطلب فيها إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية.

وشهد مقر المحكمة تكثيفا أمنيا منذ صباح اليوم، وسط حضور أعضاء من الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.

ومن جانب آخر، شهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود، والعديد من محامين الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى، وطلبوا التدخل فيها.

وفي المقابل تقدم "طارق" للمحكمة بمستندات ومواد فيلمية كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما، وهو ما رفضه بشدة الطرف الآخر.