أوضحت الإحصائية المعدة من المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد جميل, وحصل "دوت مصر" على نسخة منها، أن إجمالي عدد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي عرضت على القسم خلال عام 2014 بلغ 194 مشروعا, بينهم 136 تم الموافقة عليهم، و39 تمت إعادتهم، و19 مشروعا محل استيفاء من الجهات ا?دارية.

ورصدت الإحصائية 61 مشروع قانون و?ئحة في حالة من التجميد، فرغم موافقة القسم عليهم، لم يتم إصدارهم رسميا بقرارات جمهورية سواء من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور أو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن أبرز تلك القوانين، مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وأعدت وزارة العدل مشروع القانون، وأرسله مجلس الوزراء, إبان رئاسة عدلي منصور، ووافق عليه القسم بجلسته المنعقدة في إبريل من العام الماضي.

كما ضمت الإحصائية مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة عليه في 22 ديسمبر الماضي، واعترض محامون على التعديل الجديد لما يفرضه من زيادات بالرسوم القضائية.

وشملت القائمة مشروع قانون الإدارة المحلية، المقترح ليكون بديلا عن القانون رقم43 لسنة 1979, والمرسل من وزارة التنمية المحلية, ووافق عليه القسم بجلسة 29 أكتوبر الماضي، إضافة إلى مشروع قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذي أعدته وزارة الدفاع وأرسله مجلس الوزراء للقسم، وتمت الموافقة عليه في 24 نوفمبر الماضي.

وجاء من بين ما تم عرضه على القسم مشروع تعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، ووافق عليه القسم بجلسة 13 ديسمبر الماضي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي أرسلته هيئة الرقابة الإدارية، وتم الموافقة عليه بجلسة 30 أكتوبر الماضي.

وأشارت الإحصائية إلى أن القسم تلقى أيضا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، وتم إعداده من وزارة العدل, وأرسله مجلس الوزراء للقسم، وتمت الموافقة عليه بجلسة 10 ديسمبر الماضي.

وضمت القائمة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية وا?جتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي أعدته وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 ديسمبر الماضي، وأثار جد? كبير بين المحامين بعد اعتراضهم عليه.

كما ضمت أيضا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 أكتوبر الماضي، ووفقا لدستور 2014 فإن مجلس الدولة مختص بمراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويرأس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، ويضم 36 مستشارا.