8 رسائل وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاة، في الاحتفال بعيدهم  اليوم السبت، بدار القضاء العالي، قرأتها "دوت مصر" من خلال كلمة الرئيس، وكانت كالتالي:

أصحاب الرسالة السامية
في بداية حديثه وجه السيسي التحية والتقدير والاحترام لقضاة مصر وجميع الهيئات القضائية، مشيدا بتوليهم مسؤولياتهم على خير وجه، مضيفا أن القضاة وأعضاء النيابة يحققون الرسالة السامية التي حملوا أمانتها، وهي تحقيق العدل.
سلطانكم الله وضمائركم
الرسالة الثانية التي وجهها الرئيس للقضاة أكد فيها أنه لا سلطان عليهم سوى الله وضمائرهم والقانون، وأن القضاة هم من يرفعون المظالم ويعيدون الحقوق لأصحابها.
تاريخ عريق
استعرض السيسي تاريخ القضاء المصري في كلمته، مشيرا إلى أنه حاز على مصداقية ومكانة كبيرة منذ بدء التقاضي في المجالس الأهلية عام 1875، وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883، وما تلاه من إنشاء محكمة النقض والتي تعاقب عليها أجيال من خير القضاة، أولهم عبدالعزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه القاعة التي التقى بها السيسي بالقضاة.
القوي والضعيف 
أوضح السيسي في رسالته الرابعة أن مبدأ العدالة والمساواة منهج يجب على الجميع اتباعه، قائلا إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث يستوي أمام قضاة مصر الغني والفقير، والقوي والضعيف، مضيفا أن الدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع المواطنين
لا للانحيازات السياسية
حث السيسي قضاة مصر على بذل المزيد من الجهد والعمل التواصل تماشيا مع مرحلة البناء الراهنة، لافتا إلى أن ما يقوم بها القضاة حاليا يعد مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حريتهم والحصول على حقوقهم، مضيفا أن القضاء المصري قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وكل ما يهدد أمنه الوطني، دون التطرق لما ينال من هيبة القضاة، وبعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية.
استقلال القضاء
الرسالة السادسة للسيسي كانت للتأكيد على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الدستور أرسى مباديء الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وأن دستور 2014 عزز هذه الدعائم.
السيسي خارج الشبهات
الرسالة السابعة التي وجهها السيسي للقضاة والشعب المصري، هي تأكيد  حرصه منذ توليه حكم البلاد على أن ينأى بنفسه من أي شبهة توحي بتدخله في أعمال القضاء أو إصدار الأحكام أو تحقيقات النيابة العامة.
تنقيح القوانين
شدد السيسي في رسالته الأخيرة للقضاة على ضرورة تنقيح القوانين وتطويرها، منوها إلى أنها تمثل الإطار الحاكم لعمل القضاة، وأن ذلك يعد مهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية، ولذلك حرص على إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام الدستور، مع مراجعة مشروعات القوانين التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والعمل على تبسيطها لتلائم السياسات العامة للدولة وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.