أقام المحامي شريف عبدالعزيز دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, طالب فيها بوقف قرار اللجنة العليا للإنتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015.

واختصمت الدعوى كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير العدل، المستشار محفوظ صابر، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بصفتهم.

وذكر "شريف" فى دعواه، التي حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية، أنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمباشرة حقوقه السياسية، وفقا للدستور والقانون، وأوضح أن قرار دعوة الناخبين للاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد للانتخابات، بما يعني ضرورة اكتمال معالم الدعوة،  وأن يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه، وتاريخ تقديم الطعون، وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ولفت مقيم الدعوى إلى أن قرار تحديد مواعيد الانتخاب متصل بوضع الجدول الزمني لأيام الانتخاب والاقتراع، ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية, ولذلك اشترط القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال 30 يوما من تاريخ دعوة الناخبين.