بينما ينتظر شيوخ القضاة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، صباح غد السبت، في دار القضاء العالي، تبرز أسئلة تشغل بال الكثيرين إلى الآن، حول أسباب امتناع الرئيس الأسبق محمد مرسي عن زيارة القضاة في بيتهم، وحقيقة نيته الزيارة وتأثير علاقته المتوترة مع القضاة خلال فترة حكمه على ذلك.

ظل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في سدة الحكم لمدة عام كامل، من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، إلا أنه اصطدم بالقضاة مبكرا حين أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 2012، تضمن تحصين قراراته الرئاسية ضد الطعن عليها، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور حينها، وعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، وكان ذلك من أبرز أسباب امتناع مرسي عن زيارة القضاة.

واحتج عدد ليس بالقليل من القضاة على الإعلان الدستوري وقتها، واعتبروه تعديا من السلطة التنفيذية الممثلة في "مرسي" على السلطة القضائية، حتى أن تيار استقلال القضاء الداعم لمرسي عارض هذه القرارات.

وعقد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، وقتها العديد من الجمعيات العمومية الطارئة، أعرب خلالها والحاضرون من القضاة، عن رفضهم ما وصفوه بتدخل الرئيس الأسبق، والنيل من استقلال السلطة القضائية، وهو ما زاد من اشتعال الأزمة، وكان عائقا ثانيا أمام التقاء الطرفين.

العشرات من أعضاء النيابة العامة اعترضوا على عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وتجمهروا أمام مكتب النائب العام في منتصف ديسمبر من عام 2012، وأجبروا المستشار طلعت عبدالله على التوقيع على استقالة من منصبه، وما لبث أن تراجع عن قراره بعدها بأيام.

وفي 2 ديسمبر 2012، اعتصم المئات من أنصار الرئيس الأسبق أمام مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، عشيّة بت المحكمة في شرعية إنشاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى.

وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، أشار في تصريحات له إلى سبب آخر حال دون زيارة مرسي لدار القضاء، موضحا أن الرئيس الأسبق كان يعتزم زيارة مبنى دار القضاء العالي، في غضون شهر مارس من عام 2013، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الزيارة بدعوى صعوبة الوضع الأمني في منطقة وسط القاهرة وقتها، وصعوبة حماية موكب الرئيس أثناء دخوله المبنى.