يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت 10 يناير، مبنى دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، للقاء قضاة مصر، في أول زيارة له لمرفق القضاء، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يستقبل السيسي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، حسام عبدالرحيم، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أيمن عباس، ويحمل القضاة خلال اللقاء عدة مطالب من الرئيس ترصد "دوت مصر" أبزرها.

وكيل نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي، اعتبر زيارة السيسي بادرة كريمة من الرئيس لعودة اللحمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، مضيفا لـ"دوت مصر" أن نادي القضاة سيتقدم للرئيس بعدد من المطالب والمقترحات، أهمها التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وتطوير منظومة العدالة من خلال إنجاز العديد من الإصلاحات التشريعية لبعض القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي.

ويقول عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، المستشار رواد حما، إنه وشباب القضاة والنيابة العامة شغوفون بتلك الزيارة منذ تولي السيسي حكم البلاد، مشيرا إلى أنهم سيعرضون العديد من المقترحات على الرئاسة بهدف تحسين المنظومة القضائية، ومنها ميكنة القضاء بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، إضافة إلى تفعيل آلية تنفيذ الأحكام والبت فيها على وجه السرعة، خاصة القضايا الإدارية والمالية، مما يشجع على رواج سوق الاستثمار، ليضمن المستثمرون تنفيذ الأحكام على وجه السرعة.

ويرى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، أن زيارة السيسي تأتي في سياق طبيعي، اعتاد خلاله الرؤساء من قبله على لقاء قضاة مصر بصفة دورية، حيث زار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك دار القضاء العالي عامي 2010 و2011، وعقد مؤتمر العدالة قبل ذلك عام 86، ومن قبله السادات التقى القضاة بناديهم في عهد المستشار وجدي عبدالصمد.

ويشير وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق مرسي، المستشار أحمد سليمان، إلى  أن الزيارة عٌرف بدأه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتبعه به مبارك، مشيرا إلى أن "مرسي" أيضا كان ينوي زيارة دار القضاء العالي، إلا أن الأمن وقتها أكد له صعوبة تأمينه، لافتا إلى أن السيسي ربما يقصد من الزيارة تقريب وجهات النظر بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

فيما يطالب رئيس نادي قضاة الغربية السابق، المستشار محمد السحيمي، السيسي بسرعة إصلاح التشريعات الخاصة بقوانين المرافعات والإجراءات الجنائية، والتشريعات الخاصة بقضايا مخالفات المباني والمرور.