<p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">أكدت مصادر قضائية بارزة أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات يحصلون على مكافآت يومية، منذ قرار تشكيلها قبل 16 شهرا، بخلاف بقية الموظفين أو الهيئات الأمنية الأخرى التي تحصل على مكافأت خلال أيام العلمية الانتخابية فقط.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الجمعة، أن اللجنة بتشكيلاتها المختلفة كانت تضم 13 عضوا، هم  رئيس و6 أعضاء أساسيين، و6 احتياطيين، بخلاف أعضاء الأمانة العامة للجنة، واللجان العامة، وأعضاء المكتب الفني، والذين يتم اختيارهم على فترات، والذين وصل عددهم في بعض الأحيان إلى نحو 35 عضوا.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وأوضح المصدر أن الأعضاء الأساسيين يتقاضون مكافآت يومية تتراوح بين 500 جنيه و1200 جنيه، بخلاف مكافآت أعضاء الأمانة العامة للجنة، بإجمالي مكافأت ونفقات تجاوزت 12 مليون جنيه، منها نحو 600 ألف جنيه مكافأة لرئيس اللجنة وحده.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">ومرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمراحل عديدة طوال 16 شهرا من عملها، وذلك منذ تشكيلها للمرة الأولى في 11 سبتمبر 2013، بقرار جمهوري صادر في ذلك اليوم من الرئيس السابق، عدلي منصور، وحمل رقم 586 لسنة 2013، وشكلت اللجنة وقتها برئاسة المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، نبيل صليب، والذي كان عضوا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعضوية 6 قضاة آخرين النائب الأول لمحكمة النقض، المستشار عزت عمران، والنائب الثاني لمحكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي، المستشار حسام عبدالرحيم، والنائب الأول لمجلس الدولة، المستشار عصام الدين عبدالعزيز،  والنائب الثاني لمجلس الدولة،المستشار جمال ندا، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار صبري محمد، ورئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار أيمن عباس. </p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وأجرت اللجنة بهذا التشكيل عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية في يناير 2014، حيث أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هو ذات التشكيل الذي نص عليه القانون لتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الدستور، واستمر عمل اللجنة منذ ذلك التاريخ حتى وصل أغلب الأعضاء إلى سن المعاش، وتمت ترقية البعض الآخر إلى رئاسة هيئات قضائية أخرى، ومن ثم كان لزاما إعادة تشكيل اللجنة مجددا، وفقا لقانون تأسيس اللجنة الذي يحدد مناصب أعضاء اللجنة بهيئاتهم القضائية المختلفة.</p><p dir="RTL" style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">وبناء على ذلك، وفي 15 يوليو 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري الذي حمل رقم 231 لسنة 2014، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتضم أعضاء اللجنة بالتشكيل الجديد، الأعضاء الاحتياطيين في اللجنة السابقة التي شهدت الإشراف وتسيير الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في يناير الماضي، والذين حلوا بالتبعية وفقا للترقي الوظيفي محل الأعضاء الأساسيين للتشكيل السابق للجنة.</p>