رحب مختصون من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرار وزارة ا?سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص نسبة الـ5% للمعاقين، من وحدات مشروع ا?سكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقا لنوع وتصنيف ا?عاقة، إلا أن هذا الترحيب لم يخل من القلق تجاه تطبيقه على الواقع بشكل مناسب.

وأعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن هناك 4 أنواع في تصنيف ا?عاقة، وهي حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق في تخصيص الوحدات في جميع ا?دوار، وليس ا?رضي فقط، وذلك بناءً على طلبات عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.

قرار جيد

رحب رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام بقرار وزارة الإسكان، واصفا إياه بالجيد والسريع للاستجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تقديم ما قدمته الوزارة لنسبة الـ5% المعاقين، كما أنه يعد تطبيقا لمواد الدستور.

وتساءل سلام، في تصريح لـ"دوت مصر"، هل ستقوم وزارة الإسكان بتحديد مساكن ملائمة للمعاقين، أم سيتم مساكن عادية لهم لا تناسب نوع الأعاقة، مشددا على ضرورة أن يتم تخصيص مساكن خاصة لذوي الإعاقة بحيث يتم تسكينهم وتمتعهم بهذا الحق.

قرار قديم

من جانبه، قال عضو الأمانة العامة بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، صلاح فضل، إن المجلس ينسق مع وزارة الإسكان للإشراف على حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على النسبة المخصصة لهم في هذا المشروع.

وأضاف فضل، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن القرار تخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في وحدات الإسكان الاجتماعي ليس جديدا، بل قرار قديم يتم تقعيله في الوقت الحالي، مطالبا وزارة الإسكان بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة في المساكن المخصصة لهم.

كما شدد على ضرورة عدم تخصيص الأدوار الأرضية فقط للمعاقين، بل يتم تمكنيهم في كافة الأدوار، كما يتم إنشاء هذه الوحدات في مناطق بها كل الاحتيادات الحياتية، ولا تحرم المعاق من حقوقه في الحياة.

ملائم بشروط

ومن جانبه، وصف منسق ائتلاف المرشحين المستقلين من ذوى الإعاقة محمد أبو ذكري القرار بـ"الملائم"، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقة التي تواجه هذا القرار القديم أن نسبة ذوي الإعاقة في مصر تصل إلى 15% من المصريين حسب تقرير منظمة الصحة العاليمة، وليس 5%، كما تقدرها الدولة.

وقال أبو ذكري، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن القضية الحقيقية ستكون في التطبيق العملي لهذا القرار، حيث إنها لا تطبق بالمعني الحقيقي، متمنيا أن يتم تطبيقه من منطلق أخلاقي إنساني، ووفقا للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر، والتي تنص على الحق في السكن.

وطالب بأن يتم إنشاء هذه الوحدات في مناطق قريبة من المحافظات، بحيث يمكن لهم الانتقال والحركة، مشددا على ضرورة تنفيذ حق الكود الهندسي، وهو أن يكون المسكن ملائما بالكامل للمعاقين، وتتوافر فيه إشارات مرورية وحركية، وأن تكون المساكن ملائمة لذوي الإعاقات الحركية والبصرية، وأن تكون السلالم مناسبة لهم.

كما طالب بتوفير المواصلات المخصصة للمعاقين داخل هذه المدن، بحيث يكن للمعاق استخدام هذه المواصلات، وإنشاء نوادى للمعاقين قريبة من المساكن.