أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته، مشددة على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" من خلال وضع إستراتيجية واضحة.

وقالت الوزيرة خلال احتفالية كبيرة بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق إستراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت على مقومات الإنتاج الرئيسية.

وأشارت عشري إلى أن ذلك سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بإدخال تعديلات على الباب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني في هذا الاتجاه.

وتابعت الوزيرة أن إستراتيجية حماية القوى العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش على المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل.

وأرجعت عشري حوادث العمل إلى ضعف الاهتمام بإتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرة إلى أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسؤولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعة ذلك إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادات على مستوى المسؤولية لإعادة بناء مصر.