يشهد عام 2015 تغييرات جوهرية في أنظمة التعليم المصرية، خاصة بعد ما أعلن عنه رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتور طارق شوقي، عن دراسة بتحويل مجانية التعليم بالجامعات لنظام المنح، لترشيد الموارد، معلنا في حواره لــ"دوت مصر" أن الطالب الذي سيحصل على نسبة أقل من 70% سيتحمل جزءا من مصروفاته، أما الطالب الراسب فسيتحمل قيمة مصروفاته كاملة.

"دوت مصر" يرصد تاريخ مجانية التعليم في مصر، فعلى مدار القرون الماضية بداية من أيام الفراعنة، الذين اهتموا  بالعلم والتعليم، وسجلوا أول خطوة في تقدم الحضارة الإنسانية باختراع الكتابة، التي كان لها الفضل في نشر التعليم مبكرا، لم يعرف المصريون طريق دفع مصروفات مقابل تعليم أبنائهم، لكن الأمر تغيّر تماما في عام 1882، وهو تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر، حيث فرض اللورد كرومر رسوما للدراسة.

المجانية ترسّخت فى التعليمين، الابتدائي عام 1944، والثانوي عام 1950، على يد الدكتور طه حسين، وظلت هكذا حتى قيام ثورة يوليو عام 1952م، وتم تحويل مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وخرج المستعمِر الإنجليزي من مصر، وكان الدكتور طه حسين في عام 1950م وزيرا للمعارف آنذاك، فعمل على أن يكون التعليم الأساسي ما قبل الجامعي مجانيًّا، بينما التعليم في الجامعات ظلّ بمصروفات، واستمر الوضع هكذا حتى جاء دستور عام 1964م، وعدَّل المادة الخاصة بمجانية التعليم، وأصبح التعليم بجميع مراحله، الجامعية وما قبلها، مجانيًّا، أي: لم يُصبح التعليم الجامعي مجانيًّا إلا بعد 12 عامًا.

سبق التعديل الدستوري إعلان  الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 يوليو 1962، في أثناء إلقائه  خطابا في الاحتفال الذي أقيم بإستاد البلدية بالإسكندرية بمناسبة العيد العاشر للثورة، عن مجانية التعليم في جميع مراحله، سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات، ابتداءً من العام الدراسي التالي،  وهو ما ظل مستمرا حتى اليوم.

في عام 2015 الحالي، في عهد الرئس عبدالفتاح السيسي، أخذ موضوع مجانية التعليم، مسارا مختلفا، بعدما أعلن  رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة، الدكتور طارق شوقي، طرح دراسة لتحويل المجانية لمنح، موضحا أن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقا لجدول تصاعدي، وأن الطالب الذي يحصل على أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% لـ70% يدفع نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% لـ50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، مشيرا إلى أن النسب ستختلف من كلية لأخرى.