باتت برلمانات نظامي مبارك والإخوان والتي استحوذ رجال الأعمال على مقاعد البرلمان بأغلبية ساحقة وأفرزت مصطلح المال السياسي، والذي يعتبر بمثابة عقدة نفسية لدى الكثير من الأحزاب في ظل ضعفها ماليا وعدم توفر مصدر تمويل لهم يساعدهم على المزيد من الدعاية الانتخابية.

وكررت الأحزاب السياسية، مطالبتها للدولة بعدم إقرار قانون الانتخابات الحالي الذي يسمح بتواجد المال السياسي"من وجهة نظرهم" والذي خصص نسبة 80 % للفردي من مجمل مقاعد البرلمان.."دوت مصر" تستطلع أراء الخبراء لمعرفة دور المال السياسي فى البرلمان الجديد 2015

بداية، قال القيادي بحزب الدستور هيثم أبو العز الحريري، إن قانون الانتخابات الحالي يسمح بتواجد المال السياسي على الساحة السياسية بشكل كبير.

وأعتبر الحريري أن قانون الانتخابات الحالي فاشل وهو من أسوأ قوانين  التي مرت على مصر، خاصة أنه لم يوفر أية رقابة حقيقية على المال السياسي في أوقات الانتخابات وبعدها.

وحمل الدولة مسؤولية تواجد المال السياسي وعدم العمل على محاربة هذا الأمر، لأنها رفعت سقف الدعاية الانتخابية عدم تقنين الرشاوى، إضافة إلى أنه لا يوجد رقابة فعليية على هذا السقف العالي.

وأشار الى أن وجود حساب بنكي لصالح حزب معين لتقنين الصرف على الدعاية الانتخابية غير صحيح، لأن ما يصرف من الحساب يصرف خارجه عشرات المرات.

وتابع أن هناك عددا من رموز نظام مبارك لديهم  استعداد على صرف ملايين الجنيهات من أجل العودة للبرلمان  مرة أخرى، وبالتالي فإن القانون الحالي يخدم أصحاب الأموال.

وأوضح أن أهم سلبيات تواجد المال السياسي في الانتخابات، أن البرلمان لن يعبر عن الشارع وسيعبر عن قطاع محدود من المصريين معظمهم رجال أموال لهم مصالح في الدولة يحاولون دخول البرلمان لإنجاز مصالحهم الشخصية ويستفيدوا من الحصانة البرلمانية، مشددا على ضرورة رفع الحصانة البرلمانيةز

وأعلن حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس -  رسميا عدم مشاركته في خوض الانتخابات البرلمانية اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي الذي يسمح بتواجد المال السياسي على الساحة السياسية بشكل كبير.

وأوضح المتحدث الاعلامي عماد حمدي، أن برلمانات مبارك والإخوان كانت إفرازا طبيعيا لتواجد  المال السياسي وتزاحم رجال الأعمال في البرلمان لخدمة مصالحهم الشخصية.

وأضاف حمدي أن  قانون الانتخابات في شكله الحالي يسمح بتواجد المال السياسي ويمنع شباب الثورة من التمثيل الحقيقي داخل البرلمان.

من جانبه قال نائب رئيس حزب العدل الدكتور هشام جبران، إن قانون الانتخابات الحالي 80 % فردي يسمح بأن يحسم المالي السياسي أكبر عدد من المقاعد الانتخابية في البرلمان.

وأضاف أن المال السياسي يسمح بتواجد أصحاب المصالح ويحرم السياسيين الحقيقيين المهتمين بالتشريع والرقابة من التواجد، فرجال الأعمال يصرفون أموالا طائلة على دعاياهم الانتخابية يعلمون كيف يستردونها من خلال دخولهم البرلمان، ومصالحهم الشخصية فوق مصالح الوطن.