جدد الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، في 25 ديسمبر الماضي، بمعاقبة 23 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مسيرة الاتحادية"، بالحبس عامين، ومراقبة لمدة مماثلة، المطالبات الحقوقية والسياسية بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو السياسي عن المحبوسين على إثر قانون التظاهر، والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف.

الدستور ينص

وعقب الحكم، ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيانات لهما، رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية، وفقا للمادة 155 من الدستور، وإصدار عفوا عن الشابات والشباب المدانين، والتوجيه لإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي، بتأجيل إقرار التعديلات المُدخلة على قانون التظاهر، والتي تتوافق مع مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.

الأمر لم يتوقف على حد مناشدات حقوقية، بل توقع آخرون بصدور عفو رئاسي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وقبيل إجراء الخطوة الثالثة من خارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية"، حيث كشف محامي الناشط أحمد دومة، طارق العوضي، خلال برنامج الشارع المصري على قناة العربية، أن معلومات وصلته تفيد بالإفراج عن موكله و نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، محمد سلطان، لأسباب صحية.

كما توقع الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، خلال لقائه فى برنامج "صالون التحرير" المذاع على قناة التحرير، بالإفراج عن كثير من الشباب في 2015 بعفو رئاسي.

أبو سعده: ننتظر العفو

وفي السياق نفسه، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، إننا نعد في الوقت الحالي قائمة ستضم حوالي 200 اسم من المحبوسين، من الذين لم يتورطوا ولم يشاركوا في أعمال عنف، ولم يضبط معهم أي أحراز، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف أبو سعده في تصريح خاص لـ"دوت مصر": "نتمنى أن يتسجيب الرئيس السيسي لهذا المطلب، خاصة أنه خلال لقائه مع شباب الإعلاميين أبدى موافقته على الإفراج عن الذين لم يثبت عليهم تورطهم في أعمال عنف، وبذلك نكون قد كسبنا شبابا في صف الدولة"، على حد قوله.

إسحاق: تبقى 38 محبوسا

رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو التيار الديمقراطي، جورج إسحاق، طالب الرئيس السيسي والحكومة با?فراج الفوري عن كل المعتقلين بموجب قانون التظاهر وقانون الحبس الاحتياطي، وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لإزالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري.

وقال إسحاق لـ"دوت مصر"، إنهم في المجلس القومي لحقوق الإنسان سلموا رئاسة الجمهورية قائمة بها أسماء 170 محبوسا، تم الإفراج عن 132 منهم، مطالبا الدولة بالإفراج عن الباقين لتنقية الأجواء المسمومة قبل الانتخابات البرلمانية، على حد وصفه.

غير وارد

من جانبها، قالت رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ماجدة عدلي، إن عددا من القانونيين أكد أن العفو الرئاسي لا يمكن أن يصدر عن الشباب المحبوسين إلا بعد صدور أحكام نهائية بحقهم من محكمة النقض، لكن لطالما هناك درجات قضائية يبقى العفو الرئاسي غير وارد.

وأضافت عدلي لـ"دوت مصر" أنه لا بد من الإفراج عن جميع الشباب الذين تم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر، ولم يتورطوا في أعمال عنف، كما أنه من الواجب أن يتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، خاصة أن الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي أصبح عقوبة، ولا يوجد أي خطورة من الإفراج عنهم.