أعلن حزب التيار الشعبي –تحت التأسيس– عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى أنه سيركز الفترة المقبلة على تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورة يناير – يونيو وتاركا الفرصة لمن يرغب من أعضائه الترشح كمستقلين.

وأوضح التيار الشعبي في بيان له اليوم الثلاثاء أن رفض المشاركة جاءت اعتراضا من أعضاء التيار على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، حيث يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان، بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانتهما في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم مشيرا إلى تجاهل السلطة لمطالب القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب.

وتابع البيان أن المناخ السياسي الحالي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير –وهو جوهر الحملات الانتخابية - دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه.

وأكد التيار الشعبي في بيانه على عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، كما ألزم نفسه  باستمرار العمل مع التحالف، لتوحيد جهود قوى الثورة.

 وأوضح أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات القادمة وأي مرشح محسوب على خط ثورة يناير – يونيه في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان.