أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا للرد على ما يتم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود بعض المخالفات بالوزارة، وذلك من خلال تداول موضوعات فرعية من نفس التقرير ومنها صرف بدل وجبه للعاملين بمكتب الوزير، وصرف بدل انتقال للعاملين بمكتب الوزير، و صرف إثابة للعاملين بمكتب الوزير والحراسة الخاصة به.

وأكدت الوزارة أن التقرير المشار إليه تم إحالته إلى هيئة النيابة الإدارية، وبناءً عليه تم استدعاء السادة مسئولي الشئون المالية بالوزارة والسادة مراقبي الحسابات الممثلين لوزارة المالية لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

أضافت بأنه تم تقديم مذكرات للرد على هيئة النيابة الإدارية الموقرة، تضمنت المذكرات المرجعيات المحاسبية والقانونية التي توضح أن ما تم صرفه جاء من خلال القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، ولا يشوبه أية مخالفات، وأن ما تم صرفه بوزارة التربية والتعليم معمول به ومتبع في معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة وليس به أية مخالفات، حيث إن الموافقة عليه حق أصيل للسلطة المختصة وخاضع للمراجعة من جهة المراقبة المالية الأولي قبل الصرف، وهم مراقبو الحسابات بالوزارة الذين أكدوا هذا مــن خلال استدعائهم لهيئة النيابة الإدارية الموقرة، وأنه لا يجوز لأي جهة أن تنشر بما يؤكد الإدانة قبل القرار النهائي لهيئة النيابة الإدارية  الموقرة.