أكدت وزارة الزراعة أنها لم تدعم محصول القطن بشكل دائم من قبل، وأن دور الدولة يتمثل في حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة على سعر القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر التوريد القطن بما ينعكس على دخل المزارع المصري وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي.

وكشفت وزارة الزراعة في بيان أن التجارة حرة منذ عام 1992، والمزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كافه الاطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.

كما أكدت الوزارة حرصها علي مصلحة الفلاحين ومراعاة تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي، وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة، وبما ينعكس أيضاً على دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج، لتحقيق هامش الربح المناسب له.

 وفي هذا الإطار تهتم الوزارة بالشركاء الفاعلين من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثيه المرتبطه بانتاجه وتنظيمه، وتجارة القطن في الداخل وهيئة التحكيم لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم، لإلزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية التي تم تعديل القانون بإنشاء شركات مساهمة تسمح بأن تكون خط الدفاع الأول للفلاح كي يتمكن من تسويق منتجاته، وحتى لا يتم ما حدث في العام الماضي بانخفاض الأسعار لأدنى حد ووصولها إلى 850 جنيهاً فقط، فكان واجب على الدولة والوزارة أن توضح للمزارعين ما يتم، وما تقوم به لحمايته من سياسة الإغراق او الاحتكار حسب ما جاء بالدستور.