ترأس وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، اليوم الاثنين، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومصلحة الجمارك.

وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، حسن بسيوني، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي عقب إجراء مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي.

وأشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع.

كان إبراهيم الهنيدي قد صرح نهاية الأسبوع الماضي أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.