وترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي بنشوب مشادة بين مدير نيابة مركز ساقلته وأعضاء النيابة وقوة الشرطة بالمركز بسبب إصدار مدير النيابة قرارا بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة باعتبارهم متسببين في عدم أخذ أقوال مصابين في حادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادي .

 

واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلته قوة أمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة اعتراضا على القرار وتعطيل العمل بداخله وتم التحقيق في الواقعة من خلال نيابة استئناف أسيوط وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم