<p dir="RTL" style="text-align: justify;">إذا كنت ترغب في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على مقاعد العمال، فعليك أن تتقدم بشهادة من النقابة العمالية التابع لها تفيد رقم قيد عضويتك وتاريخها، وأن يكون قد أمضى سنة، ومسددا للاشتراكات بصورة منتظمة ولن يعتد بسدادها بنظام الدفعة الواحدة<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما يجب عليك تقديم شهادة رسمية من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنك مؤمن عليك لدى صاحب عمل أو أكثر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إذا كنت من أصحاب العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى شهادة أخر مؤهل دراسي حصلت عليه وشهادة بيان الحالة الوظيفية من جهة عملك مبين بها تاريخ التحاقك بالعمل وعما إذا كانت مستمرا فيه  أو محالا على المعاش وتاريخ ذلك والمؤهل الدراسي الحاصل عليه وتاريخه وأنه قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل العالي<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">تلك هي الشروط  التي وردت في خطاب الإدارة العامة للاتصال النقابي التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة، الموجه لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، والذي يلزم مديرى مديريات القوى العاملة التنبيه على مسئولي المنظمات النقابية سواء العامة أو المستقلة والمودعة أوراقها بالوزارة للالتزام بشروط الترشح على صفة العامل.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبموجب هذا الخطاب قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، البدء في استخراج شهادات صفة ''عامل'' للراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس النواب القادم، لمن تنطبق عليهم الصفة بموجب الدستور والقانون، وذلك لتقديمها ضمن أوراق الترشح.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدوره ، قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، في تصريحات صحفية، إن الشهادة تستخرج من الاتحاد العام وهو حقه دون غيره بموجب قانوني العمل والنقابات العمالية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">في المقابل، وصف بعض النشطاء في الحقل العمالي عاطف عبد المندي وإسماعيل العشري وسهير حمدي مؤسسين حملة "يا عمال مصر أتحدوا، الشروط التي وضعتها الوزارة بالمجحفة، موضحين أنها تعجيزية والهدف منها قصر الصفة العمالية على أشخاص بعينهم، سينتج عنها برلمان لا يحتوي على تمثيل حقيقي للعمال، مما سيتسبب في استمرار مسلسل إهدار حقوق العمال دون أن يجدوا من يدافع عنهم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشددت الحملة في بيان لها على أن هذه الشروط غير دستورية، لأن هناك تفرقة بين العامل المشترك في نقابة والعامل غير المشترك.</p>