دعت المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل كلوني السلطات المصرية لإطلاق سراح صحفي الجزيرة محمد فهمي وزملائه.

وقالت كلوني، في مقال منشور لها بالتعاون مع زميلها مارك وسوف، إن إطلاق سراح فهمي سيكون بمثابة رسالة لزملائه الصحفيين بأنه لن يتم حبسهم إذا قاموا بواجبهم، كما أن القرار إذا تم اتخاذه سيكون ملهما للراغبين فى سير المجتمع المصري نحو التقدم والرقي.

في السطور التالية نص المقال المنشور في صحيفة الهافنجتون بوست 

يجب إطلاق سراح صحفي الجزيرة محمد فهمي?

بقلم:  المحامية أمل كلوني والمحامي مارك وسوف:

بصفتي محامي السيد فهمي، سوف نقوم بمتابعة المناقشات مع السلطات المصرية والكندية بروح من التعاون من أجل التوصل إلى حل سريع وعادل لهذه القضية. لقد تقدمنا بطلب عفو مكتوب لإطلاق سراحه موجه إلى الرئيس المصري ووزير العدل ووزير الخارجية والنائب العام ونحن في انتظار ردهم.

وبناء على المادة 155 من الدستور المصري فإن الرئيس السيسي لديه من السلطة ما يضمن للسيد فهمي وزملائه الصحفيين عفواً في أي وقت. لكنه نأى بنفسه من القضية حيث أشار إلى أن اعتقال السيد فهمي حدث قبل فترة رئاسته. وقد ذكر أن السيد فهمي وزملائه الصحفيين لا يجب أن يمثلوا أمام المحاكمة. وقد عبر عن آسفه من النتائج السلبية للقضية على مصر. وقال إنه بصدد ضمان عفو أو إيجاد حل آخر للازمة الحالية. رغم إن الرئيس السيسي قال إنه لا يمكن تقديم عفو أثناء سير المحاكمة، الآن تم تحديد موعد الطعن وقد اعترفت السلطة القضائية بحدوث انتهاكات قانونية، ونأمل أن يقرر الرئيس الخطوة القادمة.

الترحيل إلى كندا خيار متاح وقد لاقى دعما رسميا من الحكومة الكندية. ونحن على اتصال متواصل مع المحامي الكندي "لورين والدمان" والمسئولين في العاصمة الكندية "اوتاوا" ونتابع ونناقش بنشاط فرص نقل السيد فهمي مع الخارجية الكندية. وقد تم إخبارنا أن وزير الخارجية الكندي – بيرد- أخذ في اعتباره طلبنا لمقابلته ونأمل ان يكون قريبا قبل زيارته للقاهرة منتصف يناير. ونرحب أيضا باستجابة السلطات المصرية لطلب العفو و الترحيل.

في الوقت الحالي، حال تأخر أو امتداد فترة الاستجابة لطلب العفو أو مفاوضات الترحيل الي كندا فسوف يكون من الحتمي إطلاق سراح السيد فهمي لأسباب صحية مطابقة لقانون العقوبات المصري. وقد قدم في اكتوبر الماضي طلب من قبل نقابة الصحفيين المصرية الي النائب العام لإطلاق سراح انساني لـ"فهمي" وقد دعم بواسطة محاميه وموظفي القنصلية الكندية. وتؤكد تقارير طبية مرفقة للطلب الرئيسي أن السيد فهمي يعاني من التهاب الكبد الوبائي بالإضافة إلى ظروف صحية أخرى لا يمكن معالجتها في الاعتقال. واعتقاله يعتبر مجازفة خطيرة على حياته ويجب إطلاق سراحه للعلاج فورا في حين يجرى تجهيز طلبات خروجه.

تم سجن السيد "فهمي" لأكثر من سنة في قضية صدمت  كثير من المراقبين في مصر وخارجها. ونأمل في العمل قدما مع السلطات المصرية والكندية في الايام القادمة للوصول إلى اتفاق لإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

أخيرا يوجد شيء آخر يتطلب التعليق حيث نشر مقال في صحيفة "الجارديان" بتاريخ 2 يناير 2015 يفيد أن المسؤولين هددوا أمل كلوني بالاعتقال في مصر إذا تواصلت مع موكلها فهمي، إلا أن الحادثة التي رويت في الواقع تعود إلى أوائل 2014 حيث قامت رابطة المحامين الدولية لحقوق الإنسان، التى كانت ترتب لإطلاق تقرير شاركت في تأليف السيدة كلوني، بتلقى تحذيرات من قبل خبراء في مصر انها بصحبة زملائها قد يتعرضوا إلى الاعتقال حال نشر التقرير في القاهرة في ضوء الانتقادات التي وجهت في التقرير. وقد تصدر تجاهها ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب "جرائم" مثل إهانة القضاء أو الحكومة أو الجيش في مصر.

ونتيجة لهذه التحذيرات، فإن رابطة المحامين الدولية لحقوق الإنسان قررت ان نشر التقرير في القاهرة يعد غير آمن واضطر المؤلفون الي نشر التقرير في لندن كمكان بديل. وقد وقعت هذه المناسبة قبل انخراط السيدة كلوني في قضية "فهمي" وحتى قبل تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم وفي سياق لا علاقة له تماماً بهذه القضية.

وقد اعتذر الصحفي عن العرض المضلل للمسألة في مقاله وقدم تصحيحات على النص. الأكثر أهمية الآن، التركيز لا يجب أن يكون عن مدى المخاطر التى يواجهها المحاميين او الصحفيين في الماضي ولكن التركيز يجب ان يكون عن مدى حرية التعبير في مصر في الوقت الحالي. نأخذ في الاعتبار الوعد الذي اشار اليه الرئيس السيسي بإطلاق صراح "فهمي". سماح السلطات المصرية بترحيل فهمى لكندا سيكون بمثابة إيفاء بهذا الوعد.

إن إطلاق سراح فهمي سوف يرسل أخيرا رسالة إلى الصحفيين في مصر أنه سوف لن يسجنوا بمجرد قيامهم بواجبهم تجاه عملهم وسوف يكون شرف وإلهام الي هؤلاء الذين يأملون في سير المجتمع المصري نحو التقدم و الرقي.