عندما كانت تعرف بـ "أمل علم الدين"، وعندما كانت شهرتها تنحصر في دوائر القانون الدولي وجمعيات حقوق الإنسان، أعدت أمل تقريراً حول "تسييس القضاء المصري"، طالبت فيه بإجراء تعديلات جذرية في طريقة عمله، كما يقول الكاتب كريستوفر ديكي في صحيفة  "ديلي بيست" الأمريكة.

ويقول الكاتب أن هذا التقرير، الذي نشر في فبراير الماضي بواسطة المعهد الدولي لحقوق الإنسان، وضح بالتفصيل سلوك المحاكم المصرية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أظهر كيفية استخدام القضاء لأغراض سياسية وسجن المواطنين بتهم مختلقة مثل التآمر و"إهانة المؤسسة العسكرية" و"إهانة الرئيس" أو حتى "إهانة الدين الإسلامي".

ويوضح الكاتب أن السلطات المصرية في ذلك الوقت أخبرت علم الدين، بطريقة غير رسمية، أنها إذا حاولت الذهاب للقاهرة لنشر هذه التقرير، كما تتمنى، فإنها ستتعرض للحبس على خلفية نفس التهم التي ساقها تقريرها.

يضيف الكاتب "ليس من المستغرب ومن سوء حظ الشعب المصري أن الرئيس الحالي لم يأخذ بتوصيات الاتحاد الدولي للمحامين، ولم يستخدم الدستور الجديد لعلاج مشاكل القضاء المصري المستفحلة، بل أمعن في تعقب كل من يشتبه في كونه من المعارضين السياسيين في ظل قيام "قضاة أحكام الإعدام" بإصدار أحكام إعدام على المئات من المواطنين في أكثر من قضية".

ويرى الكاتب أن "اتهامات المؤامرة الموجهة ضد صحفيي الجزيرة الثلاث الذين تمثلهم أمل كلوني، ليس لها أى أساس من الواقع، وليس الغرض منها الاقتصاص للعدالة، ولكن لردع أى صحفي يعمل بمصر فلا يستطيع أن يعرف هل ما سيكتبه يمثل "إهانة" للسلطة أم سيتم وصفه بـ"المتآمر" ضد مصلحة البلد".

ويستشهد الكاتب بتصريح أمل كلوني لصحيفة "اللجارديان" البريطانية حيث قالت "لسوء الحظ علينا الإقرار بحقيقة أننا لا يمكننا الاعتماد على الأساليب التي تمارسها المحاكم المصرية في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة، علينا أن نلجأ لطريق أخر"

وعلى الرغم من أن أمل لم توضح ماهية ذلك الطريق الذي تحدثت عنه، إلا أن خوان كلوى الأستاذ بجامعة ميتشيجان، ذكر أن الاقتصاد المصري هو نقطة ضعف النظام الحرجة، فالقاهرة بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية بشدة، وهو ما دفع كلوني للتساؤل "لماذا يغامر أى مستثمر أجنبي بوضع مليارات الدولارات في اقتصاد دولة تحظر نشر أى معلومات عن اقتصادها الداخلي، فيما يدعى ضباطها نجاحهم في علاج الإيدز وتفرض غرامات بالملايين على مقدمي برامج ساخرة لتفوههم بنكات لم ترق للسلطات التي تحبس الصحفيين الأجانب متهمة إياهم بأنهم طابور خامس يعمل لصالح الإخوان ويهدف للإطاحة بالنظام"

ويستمر خوان في طرح تساؤلاته "ماذا سيكون الحال إذا وقع نزاع بين المستثمر الأجنبي وبين شركاءه المصريين، هل تستسطيع المحاكم المصرية التي يتم اختيار القضاة فيها حسب توجهاتهم السياسية أن تسلك مسلكاً يبث الثقة في نفوس المتخاصمين الأجانب، وماذا عن رفض تلك المحاكم أو عدم قدرتها من اتباع أبسط بديهيات قانون الأدلة الجنائية؟"

ويأمل الكاتب أخيراً في أن تتمكن أمل من إقناع صناع القرار في مصر إلى الاستماع إليها وإلى توصيات الاتحاد الدولي للمحاماة، مشيراً إلى تصريح الحكومة المصرية الذي يقول أن أمل كلوني لها كامل الحرية في دخول مصر"متى رغبت في ذلك" لكن هذا التصريح حسبما يقول الكاتب لم يحدد إذا ماكان سيسمح لها بالخروج "متى رغبت في ذلك".