بدأت وزارة العدل، برئاسة المستشار محفوظ صابر، فى تنفيذ الخطوات الفعلية لمشروع ميكنة النيابات ومحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه في إطار توجهات وزارة العدل نحو المضي قدما إلى التقاضي الاليكتروني والاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة العدالة والاستفادة منها وتقليل نسبة التكلفة في الموازنة العامة للمحاكم والتخفيف من أعباء المواطنين، ونظرا لما تمثله الأسرة من أساس الدولة والإضرار بها يؤدى إلى الضعف المجتمعي، فان الوزارة تولي محاكم الأسرة أهمية قصوى.

وقال البيان إنه تم عقد بين وزارة العدل ممثلة في مكتب المساعدة القانونية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعا لميكنة النيابات ومحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت إشراف القاضية جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية، لتمويل المرحلة من المشروع والتي تشمل تطوير تطبيقات مركزية لإدارة المنظومة بالكامل.

وأضاف:"سوف تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشر التطبيق بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة، وتم الاتفاق على  البدء في المشروع بين النيابة العامة ومكاتب المساعدة القانونية وشركة إنفورماتيك لتكنولوجيا المعلومات وبحضور مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية وممثل وزارة الاتصالات ومدير شركة إنفورماتيك".

ولفت البيان إلى أنه سوف تبدأ محاكم الأسرة بشمال القاهرة أولى خطواط الميكنة بالتزامن مع محكمتي الأقصر وأسوان.