حزبيون: المساس بمجانية التعليم يرسخ للطبقية
هاجم حزبيون وخبراء تربويون، خطة ترشيد مجانية التعليم، التي أعلنها المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، اليوم السبت، و"اعتبروا منح فرص التعليم للمتميزين فقط وإلغاء المجانية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب العدالة الاجتماعية في مقتل".
وشن رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، رفعت السعيد، هجوما على الفكرة، و"نبه بأن الدول المنحطة في الخارج، هي التي تفعل ذلك ومعظم الدول بها مجانية للتعليم" ـ على حد وصفه ـ مشيرا إلى أن هذه المجانية كفلها الدستور والقانون.
ونبه السعيد في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى "أن مطلقي الفكرة، لولا مجانية التعليم ما كانوا تخرجوا من الجامعات ولا تعلموا في مصر"، منتقدا الفكرة باعتبارها غير دستورية، وتحرم أبناء الفقراء ـ وهم السواد الأعظم من المصريين ـ من التعليم.
من جانبه، قال الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث، إن هناك مجموعات رأسمالية استفادت من مجانية التعليم وتريد الانقضاض عليها، واعتبرها لا تؤمن بنضال المجتمع المصري، الذي حارب قبل ثورة 23 يوليو من أجل إقرار مجانية التعليم.
وشدد في تصريح لـ"دوت مصر" على أن مجانية التعليم لم تكن تفضلا من الحكام على الشعب، وإنما حقا مكتسبا، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يستدعي زيادة ميزانية التعليم، وأن الإنفاق على التعليم استثمار اقتصادي واجتماعي للطالب المصري.
وألمح مغيث إلى وجود طرق للنهوض بالتعليم دون المساس بالمجانية، مشيرا إلى أن الدول تستثمر في عقول أبنائها لا تحجر عليها، منبها إلى أن ميزانية الدولة بها بند للتعليم ولا يجب المساس به.
في السياق ذاته، يرى عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" أن الوقت غير مناسب للحديث عن ترشيد مجانية التعليم، رافضا الفكرة في جوهرها، واعتبرها حقا مكتسبا لأي مواطن في أي دولة في العالم مثل الحق في السكن والصحة.
وأشار حسان إلى "أنه لو كان المطلوب شحذ همم الطلاب للتعليم وتجنب الإخفاق، فهناك طرق عديدة مثل مدارس المتفوقين وتمييز المجتهدين، دون حرمان الباقي من حقهم في التعليم"، رافضا الربط بين التفوق والحصول على الحق، وقال: "لا يجوز أن نربط بين حق المواطن في العلاج وبين دفعه للضرائب"، مشددا على أنه يجب أولا أن يكون هناك تعليم مناسب ثم نتحدث بعد ذلك عن إلغاء المجانية أو دعمها.
وطالب القيادي الوفدي بدعم المعلم والارتقاء بالمدارس، مشيرا إلى أن التعليم في مصر منهار، معللا ذلك بقلة بعثات العرب والأفارقة، التي كانت تأتي إلى مصر للتعلم سابقا.
يذكر أن قرار مجانية التعليم مطبق في مصر منذ عام 1950 إبان تولي طه حسين وزارة التعليم "المعارف وقتها".